لمواجهة المخالفين وضبطهم.. قرار وزاري بإجراءات تنظيم تداول «الأرز»

أصدر ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، ‏باعتباره من المنتجات الاستراتيجية ضمن عملية تنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة، حرصاً من الدكتور علي المصيلحي - وزير ‏التموين والتجارة الداخلية على تنظيم تداول الارز الأبيض ‏والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة.

إخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية

وقد شمل القرار في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بأخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور .

الغرض من التخزين ‏

وأضاف وزير التموين أنه ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة ، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

حبس الأرز عن التداول

‏وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ إصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

تدوين البيانات ‏على عبوات الأرز

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة إلزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الأرز- نوع الأرز "فاخر أو عادي"- حبه الأرز ‏‏"عريض أو رفيع" - نسبة الكسر- تاريخ التعبئة - مدة ‏الصلاحية)، كما ألزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

توفيق الأوضاع

أما المادة الرابعة في القرار ‏فقد نصت على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار إليه ‏وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً في ذات القرار.

الأرز الشعير

وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعية ثابتة فقد نص القرار أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه، وتكون باقي ‏كميات الأرز حرة للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار.

الأرز الأبيض

وبخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت إشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

غرامة 2 مليون جنيه

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏