المستشار محمد سليم يطالب الحكومة بتنفيذ التو جيهات الرئاسية لسرعة الفصل فى القضايا بالمحاكم

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، على أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل لمتابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم،وعملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضى وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأشاد " سليم " فى تصريحات خاصة لة ، بإنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها خاصة في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم مثمناً تقدير الرئيس السيسى لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.

وأكد " سليم " ، علي اهمية متابعة الرئيس السيسى لجهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على اركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى مشيداً بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.

وطالب " سليم " من الحكومة الاسراع فى فتح المزيد من الفروع الجديدة للشهر العقارى لتخفيف حدة ازدحام المواطنين فى مكاتب الشهر العقارى موجهاً التحية للرئيس السيسى على اهتمامه بمثل هذه القضايا الجماهيرية والمهمة.

كما أشاد " سليم " بتكليفات الرئيس السيسى الخاصة باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.