وكيلة مجلس الشيوخ : تصف قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها بإنة أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين

أعلنت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس النواب موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش

وقالت موجهة حديثها الى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلسخلال الجلسة العامة المنعقدة الان ، فى البداية ،لابد من وقفة امام مشروع القانون إذ اعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين ، وفي هذا الصدد أُقدرُ لحكومتنا الرشيدة تقدمها بهذا المشروع وتأييدها للسادة النواب المتقدمين بمشروعين مماثلين ، إذ احسبها لا تدع فرصة سانحة لتخفيف معاناة المواطنين ، إلا وتغتنمها ، في مسعىً جليل يُشعر الجميع بأنه ليس ثمة فجوة من اي نوع بين النخبة السياسية المصرية وبين قاعدتها الجماهيرية وهذا شأن لو تعلمون عظيم ، عندما تكون الأمم في سبيلها الى التقدم والتطور .
وقالت " فوزى " الشكرُ موصولٌ أيضاً للسادة الزملاء اعضاء اللجنة المشتركة الذين آلوا على انفسهم بذلَ كل جهد ممكن لدراسة وتعديل المواد المقترحة بما يسهم في إخراج تشريع قادر على سد كل الثغرات ومعالجة كل المشكلات التي تتعلق بهذا الموضوع بالغ الأهمية .
وأضافت فى كلمتها للحقيقة والإنصاف ، أود ان أشير الى بعض ما يَلفتُ الإنتباه حول التشريع المقترح ، بأنة ينطلق ينطلق من حقيقة انه و نحن نقضي على العشوائيات و نسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة ، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين ، والتي تحقق الأمن المجتمعي ، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر

وأشارت " فوزى " الى ان مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري ، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، كما أنة يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد و عرضها ، و يجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية و الاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحياناً ، و العالمي في أغلب الأحيان، كما أنة يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة و في مقتضيات التنمية الشاملة و المستدامة و في الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى و العشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية .

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ على صعيد متصل جاء القانون مخاطباً واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية ، و متعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت و ما تزال تتسبب في الكثير من اللغط و سوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر

ونوهت " فوزى " فى ختام كلمتها أن القانون يتميز بكونه يمثل فضاً للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص و التصالح و غيرها من الإجراءات و ذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة و تحديد ولاية كل منها

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ فى جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش