النائب أحمد قورة .. يستعرض أمام تشريعية النواب تعديلات قانون العقوبات لمواجهة الابتزاز الالكترونى

بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المتضمن تعديل المادتين (326) و (327) من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات

وأكد " قورة " خلال إستعراضة للتعديلات ، أنة تقدم بتلك التعديلات نظراً من خطورة ما يقومون بتهديد الحياة الخاصة للاسر المصرية وهذا واجبنا كنواب ومنوط لنا التشريع طبقاً للدستور المصرى ، لذلك وجب علينا إعادة النظر في السياسية التشريعية الجنائية في شأن جرائم التهديد والابتزاز والتي شملتها نصوص قانون العقوبات بالنص عليها في المادتين (326) و (327) وهما المادتين اللتين لم يصبهما أي تعديل منذ صدور قانون العقوبات سنة 1937،إضافة إلى أهمية إعادة النظر في السياسة الجنائية للمشرع المصري من خلال استحداث نص تشريعي جديد لمواجهة السلوك الإجرامي المتمثل في التحريض على الانتحار والتحريض عليه وخلق فكرته في أذهان البشر، ولعل هذا هو ما لفت انتباهى لتعديل نص المادتين المشار إليهما واقتراح إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات لتجريم التحريض على الانتحار.

ونوة " قورة " ، الى إن الابتزاز الإلكترونى جريمة تهدد الأسرة بأكملها وليس فرد بعينه، علاوة على تشويهه للقيم مما يسىء إلى سمعة الدولة المصرية بعد إن ترتب على وقائع الابتزاز حالات انتحار، خاصة فى ظل العادات والتقاليد والطبائع الشرقية التى تحكم المجتمع .

وقال " قورة " ، أن تغليظ العقوبة هدفه هو مواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها فى المجتمع، خاصة أن الابتزاز أصبح يعرض بشكل كبير على السوشيال ميديا الذى أصبح منتشرا فى الوقت الحالى، وحتى لا يكون الإنترنت قنبلة موقوتة