بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 01:54 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لمتابعة تطبيق الخصم المباشر.. مدبولى يتفقد سير العمل بمطحن دقيق فى مطروح «فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم القبض على المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في البحيرة تخفيض مدة الدراسة إلى أربع سنوات وتطوير برامج هندسية جديدة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إحالة المقصرين إلى الشؤون القانونية.. وكيل وزارة الصحة بالجيزة يفاجئ مستشفى مبارك المركزي سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 9-8-2026 رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة مجمع حكومى للخدمات الذكية بمطروح وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6.2 مليون طن حتى الآن ضبط نصاب بالقاهرة استولى على أموال راغبي السفر للخارج بزعم توفير تأشيرات وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل النائبة مروة حسان تدعو لإطلاق خريطة استثمارية لتأسيس فروع للجامعات المصرية بالخارج «مركز المعلومات» بمجلس الوزراء يستعرض أبرز الاستطلاعات العالمية

منصور عضو الشيوخ : قرض صندوق النقد الدولي شهادة للاقتصاد المصري

المستشار محمود منصور
المستشار محمود منصور

وصف المستشار محمود منصور عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار، بشهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الطاحنة.

وطالب "منصور" الحكومة بسرعة الاهتمام بالمصانع المتعثرة من أجل إعادة تشغيلها، مطالبا إيضا بإنشاء هيئة قوية لتسويق المنتج المصري في الخارج، مشددا علي أهمية العمل والإنتاج، قائلا:" الإنتاج هو الحل للخروج من كل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد".

وأشار "منصور" إلي أن المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من قبل صندوق النقد الدولي سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار، مشددا علي أهمية العمل من قبل الجميع سواء الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية والشركات للعمل على أهمية الإنتاج.

وتوقع "منصور أنه حال الإنتاج الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .

موضوعات متعلقة