الخبير الاقتصادى تامر عبد الحميد: توطين الصناعة أولوية لتحفيز الاقتصاد

قال الخبير الاقتصادى تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن إن إعلان الحكومة المصرية تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد إعلان موافقة رئيس الجمهورية عليها، بداية حقيقية نحو فتح الباب أمام استثمارات القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر أمامه خلال الفترة المقبلة في مختلف القطاعات.

وبحسب عبدالحميد فإن الوثيقة تؤكد على أهمية ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالتزامن مع رغبة الدولة في طرح مجموعة من الأصول في البورصة المصرية خلال الأربع سنوات المقبلة بحصيلة تتجاوز ال40 مليار دولار.

وأضاف: "تواجد الدولة في نوع محدد من المشروعات أمرا عاديًا وفي كل دول العالم خاصة في مشروعات البنية التحتية مثل شبكات الطرق ومحطات الصرف الصحي أو مياه الشرب أو إنشاء المطارات حيث لايُقبِل القطاع الخاص على هذه النوعية من المشروعات".

وأشار إلى أن الوثيقة توضح أن القطاعات الإنتاجية خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة سيكون فيها اليد الطولى للقطاع الخاص باعتباره القادر على التعامل مع دورة الإنتاج بصورة أكثر فعالية وقدرة على الترويج والتسويق للمنتجات.

وذكر عبد الحميد أن الدولة ستكون منظما لهذه النوعية من المشروعات تراقب معايير الكفاءة والتنافسية وفقا لآليات السوق القائمة على العرض والطلب. وتوقع أن تدفع الوثيقة نحو مناخ استثماري جيد للغاية يحفز المستثمر الوطني على التوسع في المشروعات القائمة أو ارتياد مجالات جديدة بما يحفز الاستثمارات الأجنبية على التدفق.

ونفذت الحكومة المصرية وفقا للمحلل الاقتصادي تامر عبدالحميد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في المنظومة الاقتصادية وكان آخرها إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية. وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة سنويا بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار في إطار خطط تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي.

وقال عبدالحميد أن هذه الإصلاحات الهيكلية الهامة من شأنها تهيئة المناخ الاقتصادي بصورة كبيرة حيث أن الأمور لا تتعلق فقط بتعديلات تشريعية.