النائبة أمل سلامة: المطلقة ستحصل على نفقة خلال ٤٨ ساعة .. ورسوم صندوق دعم الاسرة ١٪ من مؤخر الصداق
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال ٤٨ ساعة من تطليقها بقيمة ١٥٠٠ جنيه كحد ادنى للحفاظ على تماسك الأسرة
ثم تذهب الى المحكمة لرفع دعوي النفقات الخاصة بها وبأولادها من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضاياها الاسرية وسيحكم لها القاضي في خلال ٦٠ يوم من تاريخ رفع القضية .
جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج هي وبس مع الاعلامية رضوي الشربيني.
وأوضحت النائبة أمل سلامة في تصريحاتها مطمئنة الشباب المقبلين علي الزواج ، إن رسوم صندوق دعم الاسرة المصرية سيكون حوالي ١٪ من مبلغ مؤخر الصداق المتفق عليه في قائمة العروس وسيكون مجرد رسوم رمزية وليس مبلغًا كما أشيع .
وتحاول اللجنة فى المشروع الجديد وضع حلول جذرية لعدد من المشاكل المجتمعية أهمها الرؤية والاستضافة والحضانة وحقوق الزوجة بعد الطلاق وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة وغيرها من الملفات الساخنة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع الاحوال الشخصية الجديد ،للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة ومنها:
قانون الأحوال الشخصية الجديد الزواج
1- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
2- تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
3- صياغة القانون الجديد لا بد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
4- القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
تفاصيل ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية
ووجه الرئيس في يوينو الماضى بإعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية، وشكل وزير العدل لجنة في 5 يوينو لاعداد القانون مكونة من 10 قضاة بينهم قاضيتان، وتم إعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو إلى 5 أكتوبر.
وتلقت اللجنة نحو 4733 مقترحًا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما تم قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح.
