بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:53 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه

السيد شمس الدين يعلن موافقته على مشروع قانون هيئة الشرطة

النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، موافقته علىمشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: إن المشروع يهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطه لتحقيق الاستقرار الوظيفي، لأن المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصرنا الحبيبة، حيث تنص المادة ١ من قانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها ومباشرة مهامها برئاسة وزير الداخلية وهو الذي يصدر القرارات المنظمه لشؤونها.


واستكمل النائب: نوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل القانون المعروض، وذلك من أجل العيون الساهرة من ضباط وأفراد الشرطة المصرية البواسل، ونتقدم بوافر الشكر والتقدير لشرطتنا الباسلة التي حفظت أمن واستقرار مصر بالمشاركة مع جيشنا العظيم.


ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف أيضا لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.