بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 08:10 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصناعات النسيجية تدعو لتنظيم الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي لحماية الإنتاج مصر تفوز باستضافة المؤتمر العام للاتحاد الدولي للمنسوجات 2027 بالقاهرة كشف أسلوب طالب في النصب على راغبي التهريب الدبلوماسية الاقتصادية لسلطنة عُمان بالقاهرة أداة فاعلة لتحويل العلاقات السياسية التاريخية بين مسقط والقاهرة مقتل وإصابة عدة أشخاص إثر وقوع انفجار في مصنع للحديد والصلب بمدينة ”إزمير” التركية د.منال عوض: محافظات الصعيد تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية واعدة تسهم في تنمية المجتمعات المحلية| صور «القومي للترجمة» يتيح أربعة من أبرز إصداراته بطريقة برايل دعمًا لذوي الهمم ضبط سائق ميكروباص تسبب في أزمة مرورية بالفيوم حملات بالقرنة لضبط الأسواق وسلامة الغذاء.. وتحرير 6 محاضر رضا شحاتة: الأهلي سيفوز على بيراميدز.. واللاعبون سبب رئيسي في بقاء المدربين منتخب مصر يبدأ معسكره الأول تحت قيادة علي ماهر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا الأهلي يؤجل نقل تدريبات الفريق إلى مدينة نصر بسبب البطولة الدولية للناشئين

السيد شمس الدين يعلن موافقته على مشروع قانون هيئة الشرطة

النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، موافقته علىمشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: إن المشروع يهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطه لتحقيق الاستقرار الوظيفي، لأن المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصرنا الحبيبة، حيث تنص المادة ١ من قانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها ومباشرة مهامها برئاسة وزير الداخلية وهو الذي يصدر القرارات المنظمه لشؤونها.


واستكمل النائب: نوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل القانون المعروض، وذلك من أجل العيون الساهرة من ضباط وأفراد الشرطة المصرية البواسل، ونتقدم بوافر الشكر والتقدير لشرطتنا الباسلة التي حفظت أمن واستقرار مصر بالمشاركة مع جيشنا العظيم.


ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف أيضا لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.