بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 12:23 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز الإحصاء: 3,58 ٪ ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مايو 2026 مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 160 جنيها بـ 2.7% وتعافي الجنيه يحد من المكاسب 91 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات التمثيل التجاري: توظيف شبكة العلاقات الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية قرار رقابي حاسم ضد «تايكون إنفستمنتس».. إلغاء تراخيص الأنشطة المجمدة وإيقاف العمل شوبير يكشف كواليس أزمة شيكو بانزا مع الزمالك: عمره ما صدق في ميعاد الصادرات الغذائية المصرية تتجاوز 160ألف طن إلى 184دولة خلال أسبوع رئيس «البحوث الزراعية» يتفقد محطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية والإنتاجية المختلفة رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزى وزيرة التضامن: بنك ناصر يطلق البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب منحة ”مصيلحي” لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء: مشروعات الدولة بمطروح تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة

السيد شمس الدين يعلن موافقته على مشروع قانون هيئة الشرطة

النائب سيد شمس الدين
النائب سيد شمس الدين

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين، موافقته علىمشرع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب في كلمته خلال الجلسة العامة: إن المشروع يهدف إلى تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطه لتحقيق الاستقرار الوظيفي، لأن المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصرنا الحبيبة، حيث تنص المادة ١ من قانون ١٠٩ لسنة ١٩٧١ على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها ومباشرة مهامها برئاسة وزير الداخلية وهو الذي يصدر القرارات المنظمه لشؤونها.


واستكمل النائب: نوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل القانون المعروض، وذلك من أجل العيون الساهرة من ضباط وأفراد الشرطة المصرية البواسل، ونتقدم بوافر الشكر والتقدير لشرطتنا الباسلة التي حفظت أمن واستقرار مصر بالمشاركة مع جيشنا العظيم.


ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
كما يهدف أيضا لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.