«المؤتمر»: القمة المصرية الخليجية تستهدف تحقيق الاستقرار الإقليمى والدولى
صرح حزب المؤتمر، بقيادة الربان عمر المختار صميدة وعضو مجلس الشيوخ، بأن القمة المصرية الأردنية الخليجية اليوم في أبوظبي، تأتي عقب القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية، وبالتالي ستكون القضية الفلسطينية واستمرار انتهاكات الكيان المحتل لباحات المسجد الأقصى ورغبتهم المستمرة في بناء الهيكل المزعوم، من أهم الملفات المطروحة للنقاش.
وقال المؤتمر، في بيان له، إن القمة من الطبيعي أن تتناول الأوضاع والظروف الراهنة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الغذاء والطاقة على مستقبل الوطن العربي والمنطقة وكيفية التصدى لها بالشكل الأمثل.
وأعلن المؤتمر أن القمة لن تخلو أيضًا من بحث القضية الليبية والأوضاع في سوريا والعراق وكل ما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والعربي.
وثمن المؤتمر قوة العلاقات المصرية الخليجية في التنسيق تجاه قضايا الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن القمة تتزامن أيضًا مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ولقائه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ما يعزز أهمية هذه القمة التي تعقد في دولة وشريك عربي جيوسياسي واستراتيجي هام.
وكان قد أشاد البرلمان العربي بنتائج القمة الثلاثية التي استضافتها القاهرة أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشددًا على أنها جاءت في توقيت هام للغاية تشهد فيه القضية الفلسطينية تطورات متسارعة في ضوء المستجدات على الساحتين العربية والدولية.
وأكد البرلمان العربي- في بيان أصدره اليوم- أن آلية التنسيق الثلاثية المصرية- الأردنية- الفلسطينية تمثل دعمًا كبيرًا للقضية الفلسطينية على كل المستويات، وللحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وشدد على دعمه وتضامنه مع كل الجهود العربية المبذولة لوقف الانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وتحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال.
