متحدث الوزراء: لن يتم تحريك أسعار الخبز أو فواتير الكهرباء قبل هذا الموعد
استعرض السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم، قائلا: الرسائل كانت كلها إيجابية.
وأوضح نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء أقر اليوم حافزا إضافيا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر توريد إردب القمح للمزارعين إلى 1250 بدلا من 1000 جنيه.
وأضاف، أن الرسالة الثانية كانت الحيوية بشأن السلع المتراكمة في الموانئ والتي وصلت قيمتها إلى 14 مليار دولار، مردفا أن الدولة نجحت في الإفراج عن البضائع الفترة الماضي ليتم تقليص القيمة إلى 2.3 مليار دولار فقط، بينما السلع الجديدة في الموانئ التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار، ليست متراكمة لأنها سلع جديدة.
وأكد أنه سيتم الانتهاء من أزمة السلع المتراكمة في الموانئ خلال أيام، متابعا أن 2.3 مليار دولار رقم ضئيل بعدما كانت تصل في مرحلة سابقة إلى 14 مليار دولار.
وتابع: «البنك المركزي والجهاز المصرفي ساهما في توفير الأموال الخاصة بالإفراج عن السلع بالموانئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه منذ 11 يناير الجاري تم ضخ ما يقترب من مليار دولار من مستثمرين أجانب».
وعلى الصعيد الصادرات، قال إن الدولة المصرية حققت أعلى معدل صادرات في عام 2022، موضحًا أن الصادرات السلعية بلغت 35.6 مليار دولار وهو رقم لم يحدث في تاريخ مصر.
وأكمل: «كما بلغت الصادرات البترولية إلى 18.2 مليار دولار أيضا وهو رقم غير مسبوق في تاريخ مصر بزيادة تقدر بحوالي 40% على 2021».
فيما يتعلق بسعر توريد القمح، أكد أن الدولة كلما نجحت في شراء أكبر كمية من القمح من المزارع سينعكس على المزارع، مضيفا أن زيادة سعر توريد القمح رسالة دعم من الدولة للمزارع المصري.
وعن الحماية الاجتماعية، قال إن رئيس الوزراء بحديثه عن الحماية الاجتماعية كان هدفه طمأنه الجميع، مؤكدا أنه لا توجد أي دولة بالعالم تقدم هذه الحزمة من المبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
ونوه بأن الدولة تدعم قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال مبادرة بـ150 مليار دولار تنفذ على مدار 5 سنوات مقبلة، تنقص كل عام 20% لدعم الصناعة والزراعة، موضحا أن المبادرة تستهدف تمكين صغار التجار من الحصول على القروض ومعالجة أي مشكلات لديهم بهدف زيادة فرص العمل وفرص التصدير بسعر فائدة معقول يدفع 11% بينما تتحمل الدولة الفارق.
