بعثة مصر الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي تنظم جلسة حول مخرجات مؤتمر المناخ COP 27

نظمت سفارة مصر لدى إثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي جلسة نقاشية حول مخرجات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP 27، وذلك بمشاركة د. محمود محيي الدين رائد مؤتمر COP 27 للعمل المناخي الدولي، والسفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية كبير مفاوضي مؤتمر COP 27، والذي يقوم بزيارة على رأس وفد من فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ إلى مقر الاتحاد الأفريقي، على هامش أعمال تحضيرات لجنة المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأفريقي قبل انعقاد القمة الأفريقية في منتصف شهر فبراير المقبل.

واستعرض السفير د. محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، الجهود المصرية طيلة العام الماضي، ولا سيما في إطار أجهزة الاتحاد الأفريقي، للإعداد الجيد للمؤتمر الذي استضافته مصر نيابة عن القارة الأفريقية، سواء من خلال زيارات فريق الرئاسة إلى الاتحاد الأفريقي، ومن خلال تعزيز انخراط مفوضية الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في القضايا ذات الأولوية للقارة الأفريقية من خلال سلسلة الفعاليات التي تم تنظيمها لتتحدث القارة بصوت واحد، متناولاً ما تمخض عن المؤتمر من نتائج إيجابية سواء في إطار مخرجات المفاوضات، أو المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لدعم أجندة التكيف والتمويل وغيرها من القضايا ذات الأولوية للقارة، فضلاً عما شهده المؤتمر من مشاركة واسعة لمختلف القطاعات الأفريقية، وكذلك على مستوى رؤساء الدول والحكومات بما عكس التزاماً سياسياً على أعلى مستوى، حيث أكد السفير المصري ضرورة الحفاظ على تلك المكاسب وأهمية البناء عليها خلال مؤتمرات المناخ المقبلة بما يضمن التمثيل الأفريقي البارز في قضايا المناخ الدولية، واستجابة العمل المناخي الدولي للأولويات الأفريقية.

من جانبه، تناول رائد مؤتمر COP 27 للعمل المناخي الدولي، د. محمود محيي الدين، نجاحات مؤتمر شرم الشيخ بالرغم مما أحاط به من سياق دولي معقد وأزمتي الغذاء والطاقة، مستعرضاً مبادرة سلسلة الموائد المستديرة التي عقدها بصفته رائدًا للمناخ للرئاسة المصرية، من ضمنها مائدة مستديرة لأفريقيا، بهدف إعداد مصفوفة من المشروعات القابلة للتنفيذ، واعتزامه العمل خلال العام الجاري لربط المشروعات بشبكات تمويل ملائمة، كما تناول إقرار برنامج عمل للتخفيف من الانبعاثات، وأجندة شرم الشيخ للتكيف Sharm El-Sheikh Adaptation Agenda، ومبادرة مبادلة الديون Debt Swaps، ومبادرة أسواق الكربون في أفريقيا African Carbon Market Initiative، بما يدعم استجابة العمل المناخي الدولي لاحتياجات القارة الأفريقية، مؤكداً أهمية حشد الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة بموضوعات التكيف في القارة الأفريقية ونفاذ القارة إلى تمويل المناخ الدولي الذي لم يتعدى 2% في المرحلة الحالية، فضلاً عن ضرورة التعامل مع مسألة تمويل المناخ من منظور تنموي متكامل.

عرض السفير محمد نصر، أهم مخرجات المؤتمر وما تعنيه من أهمية خاصة لصالح الدول الأفريقية، متناولاً في هذا الإطار إقرار صندوق لصالح الخسائر والأضرار، فضلاً عن إطلاق برنامج عمل للانتقال العادل ليراعي التبعات الاقتصادية والاجتماعية لانتقال استخدامات الطاقة في القارة الأفريقية ويراعي احتياجها في النفاذ إلى الطاقة، كما أشار إلى نص القرار على أهمية إصلاح هياكل التمويل الدولية بما يتيح النفاذ إلى تمويل ميسر وكافي ومنخفض التكلفة لصالح الدول النامية وبما لا يثقل كاهلها بمزيد من الديون للتعامل مع تداعيات أزمة عالمية لم تكن سبباً فيها، وأشار كذلك إلى المخرجات ذات الصلة بأمن الغذاء والمياه كسابقة في تاريخ مؤتمرات المناخ تفعيلاً لشعار المؤتمر في تنفيذ تعهدات المناخ في المجالات ذات أولوية قصوى للقارة الأفريقية، كما أبرز مشاركة القطاعات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني الأفريقية بشكل غير مسبوق في مؤتمرات المناخ.

وقد شارك في الجلسة كمتحدثين كل من "جوزيفا ساكو" مفوضة الاتحاد الأفريقي المعنية بتغير المناخ، والسيد "إفرايم شيتيما" رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة، والسفير "بارفيه أونانجا-أنيانجا" ممثل الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، حيث أشاد المتحدثون بالجهود المصرية والتنظيم الناجح لمؤتمر المناخ COP 27، فضلاً عن الإشادة بجهود الرئاسة المصرية في تعزيز المشاركة الأفريقية في المؤتمر، والتي انعكست في مخرجاته، كما رحبوا بمخرجات المؤتمر وأهميتها للقارة الأفريقية، لاسيما فيما يتعلق بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتناول احتياج دول القارة للنفاذ إلى تمويل ميسر، وضرورة استيفاء الدول لالتزاماتها الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الخاصة بدعم جهود التكيف والتمويل وتوفير آليات التنفيذ، داعين الرئاسة المصرية والدول الأفريقية لاستمرار انخراطهما الفعال لضمان تنفيذ مخرجات مؤتمر شرم الشيخ وصولاً إلى مؤتمر COP 28، وكذا البناء على الزخم الذي شهدته القارة الأفريقية تحضيراً للمؤتمر لضمان اتساق الرسائل الصادرة عن القارة والإبقاء على تضمين مطالب القارة على أولويات أجندة عمل المناخ الدولي.