الفيومي: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي رغم الإفراج عن البضائع بالموانئ

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن استمرار الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يؤكد نجاح رؤية الدولة المصرية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، واهتمام البنك المركزي المصري، بتعزيز مستويات الاحتياطيات الأجنبية، لتعزيز مستويات الأمان النقدي.

وأضاف، الفيومي، تعليقا على الزيادة في حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يكفي تغطية الواردات لمدة تتجاوز 8 أشهر، وهي مدة تفوق المعدلات العالمية، مؤكدا أن هذا الأمر يبعث الطمأنينة في نفوس المستوردين والمستثمرين.

وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية إلى أنه رغم استمرار مصر في الإفراج عن الكثير من البضائع المحتجزة في الموانئ خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة نجحت بالتزامن مع ذلك في رفع مستويات الاحتياطي الأجنبي.

كان الاحتياطي النقدي لمصر انخفض بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليسجل نحو 37.1 مليار دولار بنهاية مارس 2022، ويواصل هبوطه إلى 33.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.

وكشفت بيانات البنك المركزي، عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.222 مليار دولار خلال يناير الماضي، مقارنة بنحو 34 مليار دولار خلال ديسمبر 2022.

وتعد هذه الزيادة هي الخامسة على التوالي.