وزيرة الخارجية الفرنسية تتوجه إلى البرازيل للقاء لولا داسيلفا
تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية إلى برازيليا غدا وإلى ساو باولو يوم الخميس من أجل "إعادة إطلاق" العلاقات السياسية بين فرنسا والبرازيل بعد انتخاب الرئيس الجديد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بشكل حاد في ظل رئاسة جاير بولسونارو، لا سيما في عام 2019 عندما وجه الرئيس البرازيلي وأحد وزرائه انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.
وانتقد إيمانويل ماكرون إدارة البرازيل للحرائق في منطقة الأمازون، مما بلور الخلاف بين الجانبين وشكل تناقضًا مع العلاقات القوية جدًا السابقة في ظل رئاسة لولا الأولى.
وصرح مصدر دبلوماسي للصحفيين بأن زيارة كاترين كولونا ستكون أول زيارة للوزيرة للبلاد. وزار سلفها جان إيف لودريان البلاد في يوليو 2019. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "الهدف هو تجسيد (...) إعادة إطلاق علاقتنا الثنائية مع هذا الشريك الرئيسي".
كما يتعين على الرئيس الفرنسي، الذي التقى في 26 يناير مع نظيره البرازيلي، القيام بالرحلة في موعد لم يكشف عنه. وشدد المصدر الدبلوماسي على أن "التعاون الشامل" لم ينقطع أبدا "لكن في الواقع، هذه السنوات الأربع الماضية لم ترق إلى مستوى العلاقة التي كان ينبغي لنا أن نقيمها" مع البرازيل.
وقال هذا المصدر إن كاثرين كولونا ستلتقي على وجه الخصوص بالرئيس لولا ونظيرها ماورو فييرا لمناقشة "المجالات ذات الأولوية"، بما في ذلك القضايا البيئية والتعاون عبر الحدود. تشترك فرنسا في أطول حدودها البرية (700 كيلومتر على طول غيانا الفرنسية) مع هذا البلد.
وفي ساو باولو، المركز الاقتصادي والمالي الرئيسي للبلاد، سوف تتحدث الوزير أهمية العلاقات الثنائية: فرنسا هي ثالث أكبر مستثمر أجنبي في البرازيل، باستثمارات 32 مليار دولار.
وهي أيضًا أكبر رب عمل أجنبي جيث يعمل فيه 500 ألف موظف برازيلي في شركات فرنسية. في عام 2006، في عهد جاك شيراك ولويز إيناسيو لولا، أطلقت فرنسا والبرازيل شراكة استراتيجية طموحة. وبحسب الموقع الإلكتروني للسفارة الفرنسية في البرازيل ، "تم الاعتراف بالبرازيل كطرف عالمي ومرشح شرعي لشغل مقعد كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". بعد ذلك بعامين، تم التوقيع على خطة عمل بهذا الشأن.
وتؤثر هذه الشراكة على جميع المجالات: العسكرية، والفضائية، والاقتصادية، والتعليمية، وكذلك ملف الطاقة ومساعدات التنمية في دول أخرى، والتعاون عبر الحدود بين غيانا الفرنسية وولاية أمابا. ولكن يجب أيضًا تحديثها فيما يتعلق بقضايا جديدة بما في ذلك مكافحة الاحتباس الحراري.
