التضامن: الهلال الأحمر طرق أبواب 3 ملايين شخص بأنحاء العالم لتقديم المساعدات الإنسانية
افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى فعاليات مؤتمر الشراكة الأول للهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلى المنظمات والهيئات الدولية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى والشركاء فى العمل الإنساني.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعى سعادتها بمشاركة الحضور فى فعاليات هذا المؤتمر الذى يأتى بالتزامن مع مرور ما يزيد على مائة عام على الهلال الأحمر المصرى من العطاء والوفاء ومن الجد والكد ومن خدمة الإنسانية، مؤكدة استمرار الجهود والعزم على النجاح لرسم خارطة طريق لمستقبل أكثر إشراقا لمهمتنا الإنسانية للعقد القادم وما بعده.
وأكدت القباج أن الهلال الأحمر المصري كان لاعباً رئيسياً فى المنطقة لأكثر من مائة عام، منذ إنشائه فى عام 1911، وسيظل يكرس الموارد والجهود لتحقيق هدف واحد محدد فى صميم هويته، وهو خدمة الإنسانية، وستكون الخطوات القادمة هى مواصلة الجهود نحو جعل المجتمعات أكثر مرونة، مشيرة إلى أنه يجب معالجة الفجوة بين الدعم الإنسانى والدعم التنموى بالأخص عندما يتعلق الأمر بالدعم المحلى الذى يقدمه متطوعو الهلال وموظفوه فى العمل الإنسانى والتنموى والمناخي.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهلال الأحمر المصرى منارة للأمل، ومركزًا محوريًا للتعاون، ومرآة صادقة تعكس واقع المجتمع من احتياجات وطوارئ وأزمات، ومما يؤثر على أمنه وسلامته وجودة حياته إيجاباً وسلباً، حيث يمتلك الهلال الأحمر المصرى العناصر الأساسية اللازمة لإحداث تغيير مستدام فى المجتمعات المحلية، وذلك من خلال شبكته الواسعة من المتطوعين والشراكات الممتدة، حيث يساهم فى إيجاد مجتمع مرن، قادر على مواجهة تحديات العيش فى عالم سريع التطور، وهذا يتطلب عملًا دؤوباً وتعاوناً بناءً، مشددة على أن الدولة المصرية تضع فلسفة الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتتبنى التكافل الاجتماعى وحقوق الإنسان فى منهج عملها، وتعمل على تحقيق التنمية العادلة والمستدامة فى صميم سياساتها، وهو نهج تبناه الهلال الأحمر المصرى فى جميع أنشطته.
وأوضحت القباج أنه بالتزامن مع رؤية الحكومة المصرية لعام 2030، فقد شارك الهلال الأحمر المصرى فى العديد من الأنشطة بهدف تحسين سبل العيش لجميع المقيمين على أرض مصر الحبيبة، وإيمانًا بمهمته الإنسانية، فقد طرق متطوعو الهلال الأحمر المصري، بالعام الماضى فقط، أبواب 3 ملايين شخص تقريباً فى جميع أنحاء العالم لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، ومن هذه التدخلات على سبيل المثال لا الحصر دعم وحماية كرامة المتضررين من حالات الطوارئ والأزمات، ليس فقط فى مصر، ولكن أيضًا فى فلسطين، واليمن، ولبنان، والصومال، وجيبوتي، وأوكرانيا، وروسيا، وأفغانستان، والعديد من الأماكن الأخرى بما فى ذلك الأزمة الأخيرة فى سوريا وتركيا، وتبنى استراتيجية جديدة لإدارة الكوارث واستخدام الأنظمة الحديثة للإنذار المبكر، مما ساعد فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصرى على أن يكونوا أول المستجيبين لحالات الطوارئ والتعامل معها، فضلا عن الاستثمار فى بناء الإنسان والحفاظ عليه، مصريين كانوا أو من ضيوف مصر من الجنسيات المختلفة، من خلال توفير سلسلة متصلة من خدمات الرعاية الصحية: كالتطعيمات ضد شلل الأطفال، اختبارات كوفيد -19، والخدمات الطبية ذات الصلة، وحماية الطفل بالإضافة إلى الصحة النفسية والدعم النفسى والاجتماعي.
كما تم حماية المتضررين من الأزمات الاقتصادية المتتالية، من خلال تقديم مبادرات التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال لتحسين سبل العيش وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتعبئة وتدريب وتمكين المتطوعين، مع تدريبهم على الإسعافات الأولية، وإعدادهم لتدريب المجتمعات المحلية للتأهب للكوارث لكافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى تيسير قدراتهم على الابتكار والقيادة، وعلى المشاركة الهادفة فى المسئولية المجتمعية وفى العمل العام، ويشمل هذا المتطوعين فى أفرع الهلال المختلفة، وفى نوادى الشباب، وفى الجامعات، مع تعميم منظور النوع الاجتماعى من خلال سياسات وبرامج وقطاعات، كما يظل التطوير المؤسسى هو المحرك الرئيسى لضمان الجودة والاستدامة، حيث تم تطوير الأنظمة المالية والموارد البشرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي، فضلاً عن إنشاء سبل حديثة للتواصل، وتقوية غرفة العمليات، وإيجاد أسطول كامل من السيارات المجهزة، ومن السيارات الإضافية فى حالات الطوارئ.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها موجهة ثلاثة رسائل أولها أن يكون الأفراد هم محور الاهتمام وأساس ما نقوم به من جهود، وعلينا جميعاً أن نوجه تركيزنا على تلبية احتياجات وحقوق وتطلعات الأفراد كما يرونها هم وليس دائماً كما نراها نحن لهم ببساطة، يجب أن نحرص على افساح المجال لهم ليعبروا عن أنفسهم وعن احتياجاتهم.
وثانى تلك الرسائل أن يكون هناك تضامن لدعم العمل المحلى من خلال تمكين الموظفين والمتطوعين والأسر التى يتم خدمتها، أى أنه على الجميع أن يكون التوطين من خلال العمل المحلى وليس فقط حول الفاعلين المحليين أنفسهم، وثالث تلك الرسائل وجوب إجراء تحول كبير فى العمل الإنسانى - من نهج "عدم إلحاق الضرر" إلى نهج استباقى "تنموي"، ومن عقلية "إعادة البناء" إلى عقلية "البناء بشكل أفضل"، ومن استراتيجية "تلبية الاحتياجات" لاستراتيجية "تعزيز الاستقلالية وتقليل الاحتياجات"، وسيساعد هذا التغيير فى العقلية على التنمية الإنسانية بشكل أعمق.
وأكدت القباج أننا تعلمنا من استجابتنا لكوفيد- 19 أن التمويل الفعال يحقق وصولاً هائلاً إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً ويمكن أن يولد حلولاً محلية أكثر استدامة، فيجب علينا توسيع نطاق استثماراتنا لتنمية مواردنا البشرية والمالية والتكنولوجية، وذلك من أجل بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مجتمعات عفية منتجة ومرنة حتى تتحقق بحق التنمية المستدامة.
