النائبة رغدة نجاتي تطالب بمزيد من الحوافز لتوطين صناعة المحمول في مصر
أكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.
وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.
وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيدا من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وطالب أيمن أبو العلا، الحكومة لمزيد من الدعم لصناعة الإليكترونيات بصفة عامة، وصناعة المحمول بصفة خاصة، لاسيما وأن مصر تمتلك موقعا جغرافيا ومقومات تؤهلها ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير للخارج.
وأشار النائب إلى أن استهلاك مصر في الإليكترونيات والتليفونات المحمولة كبير، موضحا أنه في عام 2020 استوردت مصر نحو 15 مليون هاتف محمول، وفي 2021 بلغ حجم الاستيراد لنحو 17 مليون هاتف محمول.
وقال أبو العلا: بحساب أعداد التليفونات التي تم استيرادها من الخاج بمتوسط سعر 5 آلاف جنيه لكل تليفون فإن الإجمالي وصل 105 مليار جنيه سنويا، وهو رقم كبير يؤثر على العملة الصعبة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون خطوة لتوطين هذه الصناعة، ولكن ليست كافية، قائلا: إذا أردنا الحفاظ على هذه الصناعة علينا البحث عن توطين صناعة الإليكترونيات وإزالة كافة المعوقات أمامها.
