النائب أحمد قورة .. مسابقة وزارة الاوقاف يجب الغاء شروطها المخالفة للدستور

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة لتوجيهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،والدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول مخالفة المسابقة التى أعلنت عنها وزارة الاوقاف ،عن التعاقد مع إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف للدستور، خاصة المادة (14) من الدستور التي تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وأيضاً المادة (53) من الدستور التي تنص أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

وقال " قورة " أمام تلك النصوص الدستورية ، الملزمة للجميع والتي لا تقبل النقاش أو الجدل ،أو أي تأويل فوجئ المتقدمين لتلك المسابقة من إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف بوضع شرط يهدم تلك المواد الدستورية بأن قصر حق التقدم لمسابقة التعاقد مع إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف لمن لم يتجاوز سنه ثلاثون سنة وبالمخالفة أيضاً لقانون الخدمة المدنية.

وقال " قورة " إستحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة والذى تشرفنا بتلاوتة أمام أولى جلسات مجلس النواب الذى ينص على " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"؛فأننى أرفض ما تضمنه الإعلان الصادر عن وزارة الأوقاف عن مسابقة التعاقد مع عدد 1000 أمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، من اشتراط التقديم لمن لم يتجاوز سنه الثلاثون عاماً.

ونوة " قورة " الى إن هذا الشرط الذي تضمنه هذا الإعلان يصطدم اصطداماً مباشراً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يشكلان عماداً لمبدأ الجدارة والكفاءة الذي يعتبر أساس الاختيار للوظائف العامة، فضلاًعن إن قانون الخدمة المدنية لم يضع حداً أقصى لشغل الوظائف العامة، وكل ما وضعه في هذا الصدد هو حد أدنى باشتراط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، فكيف ينص الإعلان عن اشتراط حد أقصى للمتقدمين وألا يجاوز ثلاثون عاماً؟!!

وتسأل " قورة " في طلب الإحاطة ما الذي يمنع من يتجاوز سنه الثلاثين بشهر أو اثنين وتتوافر فيه الكفاءة أن يكون جديراً بالتعاقد معه في هذه المسابقة متى أتيح له السباق مع نظرائه واستطاع أن تقدم الصفوف ويتقدم عليهم؟ لماذا حكم الإعلان المذكور على من تجاوز سنه الثلاثين عاماً بأنه أضحى محروماً من حقه في تقلد الوظيفة العامة؟ ولماذا حجب عنه حق التقدم للمسابقة والخضوع للاختبارات وصولاً للتأكد من مدى كفاءته لشغل الوظيفة من عدمه؟

طالب " قورة " ، من المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس ،إحالة طلب الإحاطة الى لجنة الشئون الدينية لما لة من أهمية عاجلة ومناقشتة وإصدارتوصية بإلغاء شرط الحد الأقصى لسن المتقدمين للمسابقة المذكورة أو برفع الحد الأقصى إلى سن الخامسة والثلاثين سنة على الأقل وذلك لإتاحة فرصة التقدم للوظائف المعلن عنها لأكبر عدد ممكن وليتم الاختيار من بين العناصر الأكثر كفاءة