بحضور الفقي.. مائدة مستديرة لإعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل

عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي اليوم، جلسة مائدة مستديرة، لإعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل .
بحضور الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ولفيف من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية .
وبحضور كوكبة من الخبراء من اساتذة الجامعات والمحاسبون القانونيبن والمحامون ورؤساء الجمعيات المهنية وممثلين عن النقابات والبنوك وبعض الشخصيات من الهيئات القضائية .
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أن ان الوزاره مهتمه حاليا بايجاد اليه للقضاء على الملفات القديمه قبل تطبيق المنظومه الالكترونيه الجديده وانهاء النزاع في هذه الملفات

وقال الدكتور رابح رتيب رئيس مجلس ادارة الجمعية وعميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج أن قانون الضريبة على الدخل الحالي رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ من كثرة التعديلات التي أدخلت علية كثيره وأصبح لايناسب المرحلة الحالية من الجمهورية الجديدة وأننا بحاجة الي قانون جديد يلبي طموحات المستقبل وهذا دور الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بصفتها الجمعية الفريدة في مصر والوطن العربي تختص بالتشريعات الضريبيه
اضاف الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعية أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع إطار عام لمشروع القانون الجديد والذي من المفترض أن تعمل علية اللجنة المصغرة التي يتم تشكيلها من قبل الجمعية لصياغة المشروع الجديد وبعد الانتهاء منه سوف تقوم الجمعية برفعة الي وزارة المالية ومجلس الوزراء ثم اعتماده من مجلس النواب
اشار الدكتور فخرى الفقى أننا نحتاج إلى قانون جديد يواكب الجمهورية الجديده يتصف بالعدالة والانصاف والشفافية وسعر ضريبى عادل يدفع عجلة الاستثمار للامام خاصة فى المجال الصناعي
أوضح الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية ضرورة التخلي عن الفكر القديم القائم على فكرة الضرائب النوعية فيما يتعلق بالشخص الطبيعي واعادة تبويب جديد للقانون بحيث يتم تجميع جميع إيرادات الشخص الطبيعي في بوتقه واحدة بغض النظر عن طبيعة النشاط
اشاره شريف عباس محاسب قانوني انه يجب عدم التفرقه من قبل مصلحه الضرائب في اعتماد نسب المصروفات بين النشاط التجاري والنشاط المهني حيث ان القانون الحالي 91 لسنه 2005 يتم خصم نسبه 10% قيمه مصروفات اجماليه للانشطه المهنيه التي لا تلتزم باعداد دفاتر منتظمه على الرغم من عدم مطالبه القانون بتوثيق تلك الدفاتر
اوضح شريف عباس التضخم الحالي بالبلاد يجب اعادة النظر في زيادة تلك النسبه البسيطه ومساواتها بالانشطه المهنيه مع التجاريه باعتماد نسبه معقوله ومتقاربه من المصروفات التي تمنح للانشطه التجاريه التي لا تلتزم هي الاخرى باعداد دفاتر منتظمه (المنشات الصغيره )

طالب المتحدثون في الجلسة على ضرورة الابقاذ على فلسفة القانون الحالي رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وعدم هدم المعبد وذلك من خلال العمل على تلاقي الثغرات التي المت بالقانون
واشاروا تعديل ضريبة التصرفات العقارية لتكون بسعر ١ % والعودة الي تقرير الاستهلاك المهني لممولي المهن الحرة
وطالب البعض بضرورة تجميع كل النصوص الضريبية المتاجرة خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات في قانون ضريبي موحد وضرورة إعادة تنظيم القانون بما لايتناقض مع قانون الاجراءت الضريبية الموحد والمنظومة الإلكترونية الجديدة
في نهاية اللقاء تم تلقي مقترحات مكتوبة من الحاضرين للعرض على اللجنة المختصة بإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد