نواب : لا توجد علامات مضيئة فيما يتعلق بمشكلات عجز الموازنة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، أننا لسنوات عديدة ماضية كنا عندما نناقش الحساب الختامي في الظروف العادية كنا نشير إلى الهيئات الإقتصادية والى الديون الخرجية وغيرها ولكن مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وأنا مؤيد بتقارير وإحصاءات دولية معتمدة لدي الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية منها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء، والذى أكدأن مصر لم تعجز عن سداد ديونها يوما من الأيام ، وأن فرنسا وبلجيكا وإنجلترا والبرتغال وإيطاليا وصلت ديونهم إلى المليارات أما بالنسبة لفرنسا حجم ديونها بقيمة تريليون و700 مليار يورو لم تستطع سدادها، لافتا إلى أن البنك الدولي قال ان مصر تستطيع تسديد ديونها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.
أضاف النائب علاء عابد بكلمتة أمام الجلسة ، لدينا برامج لتحسين العجز الكلي فى الموازنة ولدينا برامج حماية اجتماعيه للمواطن، لدينا هدفين وهما خدمه الشعب والتعاون مع الحكومة.
وأكد " عابد " في كلمتة ، أن وزارة النقل لم تتأخر عن سداد قسط واحد من القروض التى حصلت عليها من أي جهة محلية أودولية، أما بالنسبة للتعويضات تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيها للمضارين.
قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: "أنا مش خايف من كورونا، أنا خايف من الإهدار والأهمال"، مشيرا إلى أن الحساب الختامي لموازنة 2021/2022 "استثنائي"، موجها الشكر للرئيس السيسي في المرور بمصر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
وأشار النائب إلى أن الإشكالية ليست في الظروف الخاصة بكورونا، ولكن المشكلة في الأهمال، قائلا: للأسف الشديد لا توجد علامات مضيئة فيما يتعلق بمشكلات عجز الموازنة.
واستنكر النائب عدم تحصيل 510 مليارات جنيه مستحقات للحكومة، معتبرا أنه نوع من الإهمال والإهدار، فضلا عن عدم نهو مشروعات تصل لـ40 مليارا، قائلا" هذا إهمال وليس بسبب كورونا".
وانتقد حسام المندوه أيضا عدم تسلم 107 ألف وحدة إسكان اجتماعي منذ 2016، مشيرا إلى مشكلات سرقة التيار الكهربائي، فضلا عن عدم توصيل المرافق العامة إلى مستحقيها، قائلا: "كل هذا والمحليات نائمة في سبات عميق".
ولفت " المندوة "، إلى عدم استغلال أصول تصل قيمتها 965 مليار جنيه ولا يعلم أحد أهميتها، مشيرا إلى أزمة خسارة تصل 207 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية التي يبلغ عددها 14 هيئة.
وانتقد " المندوه "، أزمة عمولة ارتباط للقروض بسبب تأخر في الإجراءات والتي تصل لمليار و603 مليون، قائلا: لا نحمل وزارة المالية بمفردها كل هذه الأزمات، ولكن الحكومة يجب أن تقف بالمرصاد لكل تلك التجاوزات".
أكد عاطف مغاورى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، أن المجلس لديه دور هام فى الرقابة السابقة واللاحقة ، واقرار مشروع الموازنة العامة لعام مالى هو رقابة لاحقة أما الحساب الختامى يمثل رقابة سابقة وهو المعبر عن تنفيذ الموازنة العامة المالى السابق وكنا نتمنى أن تأتى الحكومة فى الحساب الختامى بما يسمح أن نعدل موقفنا به فقد أعلنا سلفا رفضنا لمشروع الموازنة العامة للدولة واليوم نعلن رفضنا للحساب الختامى عن نفس العام.
أضاف لماذا نرفض الحساب الختامى؟ لأن تقرير المركزى للمحاسبات جعل الحكومة اسمها "عدم" ، حكومة العدم لأنه ذكر عدم استفادة عدم دراسة عدم تحصيل اذا ماذا تفعل الحكومة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رسالة الحكومة بدلا من أن تذهبى لكورونا فتشى فى بيتك فهناك 27 صفحة في التقرير كلها عدم.
وأوضح أن هناك مخالفة دستورية فكل البنود فى الحساب الختامى تغيرت عما ورد فى الموازنة العامة إلا بنود التعليم والصحة والبحث العلمى وهذه مخالفة دستورية.
