أرقام مزورة تهدد العملية الانتخابية في ليبيا
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تدخلها في الانتخابات الليبية المرتقبة من خلال أدوات الضغط السياسي الذي تمتلكه، سعيًا منها لتنصيب سلطة موالية لها في هذا البلد الغني بالنفط والغاز، ولكن أظهرت تقارير جديدة وجود تلاعب كبير في منظومة السجل المدني و وجود أعداد كبيرة من الهويات المزورة معظمها أطلق في المناطق التابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورجحّت ضلوع أذرع واشنطن فيها.
ونقلت وسائل الاعلام الليبية تصريحات للنائب العام الليبي الصديق الصور الذي اعلن عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا، لفحص مضمون منظومة السجل المدني، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.
ونوه الصور بأن القرار يأتي على خلفية كشف النيابة العامة عن تزوير في الرقم الوطني والمنظومات التي استقت بياناتها منه سواء بيانات في مصرف ليبيا المركزي، والتي تتعلق بمنح أرباب الأسر، وكذلك منظومة الجوازات، مؤكداً أنه "تم شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية، لتجنيب الدولة خسائر مالية، كانت تهدر أموالاً، وتُصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات، مما سبب ضرراً جسيماً بالمال العام".
وسبق وأعلن الصور عن وجود 88 ألف رقم وطني مزور على مستوى الدولة الليبية التي لا يتحاوز عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.
هذه الهويات المزورة اعتبرتها العديد من الصحف وسيلة لتزوير نتائج الانتخابات في ليبيا، حيث تعمدت سلطات حكومة الدبيبة إصدار أرقام وطنية مزورة، من أجل حصد مكاسب مادية واختلاس الأموال العامة، ومن أجل ضمان عدد ليس بضيئل لإشراكها في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ورجحت مصادر صحفية تعمّد رئيس حكومة الوحدة إصدار الوثائق المزورة بتعليمات أمريكية، وذلك بناء على مساعي الإدارة الامريكية في واشنطن لدفع الدبيبة إلى سدة الحكم ورئاسة البلاد بشكل علني، واحتقار المرشحين الآخرين وحتى منعهم عن الترشح من خلال العبث باللجان المكلفة بوضع القوانين الدستورية الخاصة بالانتخابات.
ووصف وزير الداخلية الأسبق عاشور شويل عمليات التزوير بالخطيرة، قائلاً: "إن تجنيد النائب العام 160 عضو لجنة نيابة لبحث موضوع تزوير الأرقام الوطنية دليل كاف على خطورة المسألة التي تمس بشكل أو بآخر سيادة الدولة الليبية، بخاصة أن البلاد قادمة على انتخابات رئاسية وبرلمانية، والرقم الوطني هو مفتاح الدخول للبيانات الرسمية للمواطنين الليبيين".
ولم يخف وزير الداخلية الأسبق خوفه من سحق العملية الانتخابية على خلفية وجود هذا الكم من التزوير في الأرقام الوطنية، داعياً الأقطاب السياسية والأمنية إلى التوحد وتجاوز الانقسامات، لافتاً إلى أن "الذي شجع على تزوير الأوراق الثبوتية، الإغراءات التي تقدمها الحكومات المتصارعة للبقاء، والتي تأتي على هيئة منح مالية للزوجات وأرباب الأسر والطلبة، وهو ما فتح الباب لاستغلالها وخرق منظومة الرقم الوطني لحصول الوافدين الأجانب على أوراق ثبوتية للتمتع بهذه الامتيازات".
