محمد زين الدين يطالب البترول بتوجيه الشركات بتفعيل دورها المجتمعي

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وزارة البترول والثروة المعدنية، بمراجعة الدور المجتمعي للشركات العاملة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، أن الظروف الاقتصادية الراهنة تستوجب على الجميع القيام بدوره في مساندة الدولة المصرية، والمساهمة في توفير الاحتياجات للأسر الأولى بالرعاية في إطار التضامن المجتمعي.

وأشار زين الدين، إلى أن شركات البترول يقع عليها دور كبير في مساندة البيئة المتواجدة فيها، من خلال المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سبق وتقدم بالعديد من المطالب لتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول وتحديدا في مركز إدكو بمحافظة البحيرة والتي يوجد بها العديد من الشركات، إلا أن دورها ليس على المستوى المطلوب.

ولفت محمد زين الدين، إلى أن مركز إدكو بمحافظة البحيرة، يوجد به شركة رشيد للبترول شركة إسالة الغار، شركة بيرتش بتروليوم، وكذلك شركات الهيئة العامة للبترول مثل بتروجيت بترومنت، صان مصر، وإبسكو، وأبو قير للبترول، وغيرها.

وتابع النائب: هذه الشركات يقع عليها دور في تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل وتوفير فرص توظيف، فضلا عن المشاركة المجتمعية في قطاعات الصحة، التعليم، والبيئة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدور المجتمعي للشركات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تفعيل دور المجتمع المدني ومساندة جهود الدولة من أجل تجاوز الأزمات.
[٣:٥٨ م، ٢٠٢٣/٥/١٨] محمد حسني: نقابة بالبناء والأخشاب تنظم دورة تدريبية للعاملين بشركات السيراميك حول المفاوضة الجماعية والتأمينات الاجتماعية

نظمت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تدريبية للجان النقابية للعاملين بشركات السيراميك على مدار يومين بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة.

تناولت الدورة التدريبية ملف المفاوضة الجماعية، والتأمينات الاجتماعية، بمشاركة الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ومعتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، بحضور شوقي عبده محمد، رئيس شعبة السيراميك في النقابة العامة، وممثلين عن عدد من الشركات العاملة في قطاع السيراميك.

وأكد عبد المنعم الجمل، حرص النقابة العامة على رفع كفاءة ممثلي العاملين في اللجان النقابية في ملفات المفاوضة الجماعية والسلامة والصحة المهنية والتشريعات العمالية وغيرها.

وقال: من المهم أن يمتلك ممثل العاملين في اللجان النقابية مهارات مختلفة، متابعا: وهذا لن يتحقق إلا من خلال التثقيف والتدريب، وهو ما تسعى إليه النقابة العامة لتعزيز دور العمال.

ووجه عبد المنعم الجمل، المشاركين في الدورة التدريبية بضرورة الحفاظ على التثقيف العمالي والتعرف على القوانين المنظمة للعمل، وكذلك القوانين الأخرى مثل التأمينات والمعاشات والتأمين الصحي وغيرها من القوانين التي تمس العاملين.

وأكد على ضرورة أن يكون ممثلي العمال على دراية تامة باللوائح المنظمة للعمل داخل كل منشأة، مشيرا إلى استمرار الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين في كافة قطاعات التشييد والبناء خلال المرحلة المقبلة.

وقال الجمل: دائما ما نؤكد على إعلاء قيمة الحوار والمفاوضة، لضمان استمرار عمليات العمل والإنتاج في كافة المواقع والقطاعات بما يدعم الاقتصاد الوطني.

واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ضوابط المفاوضة الجماعية بين اللجان النقابية وإدارات الشركات من أجل الحفاظ على مستحقات العاملين ومكتسباتهم.

واستمع خلال ورشة العمل، إلى المشكلات التي تواجه ممثلي اللجان النقابية في التعامل مع الإدارات المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة إلمام ممثلي العاملين بكافة اللوائح والقانون حتى يتمكن من الحفاظ على مكتسبات العمال الذي يمثلهم في اللجنة النقابية.

وأشار نيازي مصطفى، إلى أن التفاهم والترابط بين أعضاء اللجنة النقابية يساهم بشكل كبير في حل المشكلات التي يتعرض لها العاملين على النحو الأمثل وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.

كما قام معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، بشرح أهمية التأمينات الاجتماعية للعاملين، وكذلك شرح المستجدات وفقا للتعديلات التشريعية.

وعرض ممثلي اللجان النقابية بقطاع السيراميك، بعض الإشكاليات الخاصة بملف التأمينات والمعاشات، وكيفية حساب المستحقات المالية لكل عامل عند بلوغ السن القانونية.

وتطرق معتز محروس، إلى ملف مشكلات المعاش المبكر، مؤكدا أن اللجوء إلى ضوابط صارمة في في الخروج للمعاش المبكر الهدف منه تحقيق الاستدامة المالية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وأشار إلى أن الخروج للمعاش المبكر يؤثر على موارد الصندوق بما يؤدي لوجود خلل في عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.