بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 12:27 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية وزير التموين: تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن يأتيان على رأس أولويات الوزارة اتحاد الكرة يخصص مليوني جنيه لبطل كأس مصر الليلة بين بيراميدز وزد سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026 البحيرة تواصل تحقيق معدلات توريد مرتفعة للقمح .. والإجمالي يتجاوز ١١٦ ألف طن الرئيس الفرنسى ماكرون يمارس الجرى بالشورت فى شوارع الإسكندرية نائبة وزيرة التضامن : الوزارة حريصة على دعم المزارعين والمرأة لتحسين جودة الحياة بيان عاجل للنائب محمد زين الدين بشأن خطة الحكومة للتعامل مع مخاطر فيروس هانتا وزير الرياضة ”يكرم نجم الغناء الشعبي” حكيم في ختام النسخة الثانية لمهرجان إبداع قادرون ثلاث طلاب بجامعة مصر للمعلوماتية يفوزون بمسابقات في سنغافورة وكندا ومصر صرف معاشات شهر يونيو 2026.. وموعد الزيادة السنوية رسميا «السرطان بين الحقيقة والوهم».. جامعة القاهرة الأهلية تواجه الشائعات الطبية بالعلم والوعي

رئيس ”صناعة النواب”: نحتاج إلى قوانين صناعية جديدة وخريطة تصنيعية تراعي الاحتياجات المحلية

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الصناعة تمثل في مصر 16% من الناتج القومي، بينما بعض الدول التي بدأت معنا النهضة الصناعية أصبحت الصناعة تمثل لديها نحو 30% من الناتج القومي مثل كوريا الجنوبية.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناعة هي البنية التحتية، والآن تخطينا هذه العقبة بعد إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والتجهيزات التي تساعد الصناعة، وكان يفترض أن يسدد الاستثمار الصناعي فاتورة هذه البنية التحتية وهذا لم يحدث.

وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس الشعب اجتمعت برجال الأعمال وبحثوا المعوقات وخرجوا بتوصيات، أولها وجود عوار في قوانين الصناعة، التي تم سنها بداية من 1930، وعدلت نحو 30 مرة، وأصبح القانون يحمل الشيء ونقيضه، ويسبب في إرباك للمستثمر والموظف، وهذه التشريعات ستسغرق وقتا، لأن الصناعة داخلة في عمل الكثير من الوزارات.

وذكر أن المشكلة الثانية تكمن في ولاية الأراضي التي ستبنى عليها المناطق الصناعية، فلابد أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتباع الأرض بقيمتها وليست عبر مزادات، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف والتنسيق فقط، في ظل خريطة صناعية تحدد الاحتياجات في السوق المحلية وتشجعها، وتحدد احتياجات التصدير وتكون بأسعار تنافسية.

موضوعات متعلقة