المستشار محمد سليم : قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب خطوة جيدة لإصلاح المنظومة التعليمية

أكد المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب السابق ، ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي أعدته الحكومة وتم إرساله بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجنة التعليم بالحوار الوطني الذى ناقشتة اليوم ، يعد خطوة جيدة وهامة، وجاءت في وقتها من أجل إصلاح المنظومة التعليمية، مضيفة أنه يساهم فى وضع استراتيجيات واضحة للتعليم وربطها بالتدريب والعمل حتى لا تكون هناك فجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم.

وقال " سليم " ، أن المجلس الأعلى يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بأنواعه ومراحله المختلفة، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والعمل على النهوض بالبحث العلمى، بجانب إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بأنواعه ، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة.

وذكر عضو مجلس النواب السابق أن المجلس سيقوم بوضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجيات القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذ المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى.

وأشار " سليم " ، إلى أن الدولة لديها الإرادة الحقيقية لحل كافة المشكلات المتعلقة بمنظومة التعليم وإيجاد الحلول من الواقع العملي، وذلك من أجل تنمية المهارات والتطورات التكنولوجية الحديثة ، مشيرة إلى أن المجلس لا يهتم فقط بالخريج ولكن يأتي فى اهتماماته عملية التدريب والتثقيف الخاصة للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي وبالتالي سينعكس على الأجيال القادمة.

وأكد " سليم " إلى أن إرسال مشروع القانون للحوار الوطنى ومناقشته بلجنة التعليم يدل على حرص القيادة السياسية بالخروج بمقترحات جيدةوتوافق مجتمعى من خلال الخبراء والأطراف المشاركة من مختلف الاتجاهات السياسية بالجلسات، حتى نخرج بقانون يكون قادر على مواجهة تحديات التعليم والعمل على الارتقاء به وحل كافة المشكلات.