عبدالرازق يفتتح جلسة الشيوخ بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب اكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، وذلك بحضور الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وخلال الجلسة العامة أمس، أكد رئيس المجلس، أن الدستور المصري تضمن نصوصا تدعم وتحفظ العمل التعاوني في مصر، لاسيما وأن الملكية التعاونية مصونة، ومكفولة بموجب الدستور والقانون حمايتها وضمان استقلالها.
وقال رئيس الشيوخ: لا يجوز حل المؤسسات التعاونية أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالنهوض بالعمل التعاوني من خلال مؤسساتها المعنية، مما مكن مصر من الاضطلاع بدور بارز في العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التعاوني، ومن بينها الاتحاد الدولي للجمعيات التعاونية، ومنظمة العمل الدولية. وقال رئيس مجلس الشيوخ: تكمن فلسفة التعاونيات في أنها تهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية من خلال تمويل ذاتي لا يرهق ميزانية الدولة، وهو ما يتوافق مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030 وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022.
وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على اهتمام مجلس الشيوخ بتفعيل دور التعاونيات في مصر، من خلال الدراسة المتعمقة التي تضمنت تحليلًا للوضع الراهن للقطاع التعاوني في مصر، وأهم التحديات والفرص المتاحة لتطويره.
وأكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بجلسة الامس على أهمية ملف التعاونيات، وقال اللواء النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: "إن ملف التعاونيات في الدولة يتضمن الكثير من المشكلات، وأن الدراسة محل النقاش رصدت جميع مشكلات التعاونيات"، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات متراكمة من فترة كبيرة.
وأضاف: "التعاونيات تحتاج إلى اهتمام من الدولة، وخاصة أنها تخص قطاعًا كبيرًا من المواطنين
فيما طالب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بتفعيل دور التعاونيات ووضع قانون موحد للتعاونيات على وجه السرعة.
وأضاف سلان في كلمته في الجلسة العامة امس ، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات في مصر، بأن الدراسة وضعت يدها على عدد من المشاكل في القطاع التعاوني، التي تستلزم تحركًا جادًا وسريعًا من الحكومة.

وأكد رسلان أن هناك قصورًا شديدًا في الجهات التابعة للتعاونيات، ويكفي أن يوجد في قرية بها 30 ألف مواطن ومساحتها 1500 فدان موظف واحد في الجمعية التعاونية يفتح ويغلق ويقوم بجميع المهام، فهل هذا معقول ونحن في الجمهورية الجديدة؟

وقال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن ملف التعاونيات من الملفات الهامة جدًا والتي تمس حياة المواطن المصري في شتى المجالات، وأن هذا القطاع إذا تم استغلاله بشكل جيد، يمكن أن يخفف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وطالب دعبس خلال كلمته أمام الجلسة العامة بالعمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية إلى أكثر من 8000 جمعية تعاونية، بحيث يكون هناك 300 جمعية على الأقل في كل محافظة تتنوع في مختلف المجالات.

وأضاف دعبس أن الجمعيات التعاونية شريك أساسي في العمل على خفض الأسعار في الأسواق المصرية.

وطالب بأن يكون هناك برتوكولا للتعاون والتنسيق بين التعاونيات وجمعيات النقل البري والبحري لتسهيل نقل البضائع والمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الأمور الاستهلاكية للمواطن المصري بحيث نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وعدم وجود وسطاء.
وقال النائب إن تلك الجمعيات لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل وبالطرق الصحيحة ستكون سببا رئيسيا لخفض الأسعار.
كما اقترح العمل على إنشاء بنوك تعاونية تختلف في فلسفتها وطرق عملها عن البنوك التجارية المعروف بارتفاع نسب فوائدها، موضحا أن تلك البنوك ستعمل على دعم التعاونيات.