مناقشات بخطة النواب حول قانون الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وكيل الخطة و الموازنة : القانون يستهدف تحسين بيئة الاستثمار و تحقيق العدالة الضريبية و التنافسية وجذب للاستثمار

شهدت لجنة الخطة و الموازنة مناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

و أكد النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة على أهمية القانون لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تحقيق نوع من العدالة الضريبية و نوع من التنافسية وجذب للاستثمار خاصة الأجنبي منة ، وسال عن نوع الإعفاءات التي سيتم الغائها وعن الأثر المالي للقانون واجاب علية المستشار بسام الزيات ممثل وزير المجالس النيابية أن الإعفاءات التي سيتم الغائها تنصرف علي جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب

و نصت المادة (1) على " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

و نصت المادة (٢) على تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

و نصت المادة (٣) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.