تحرير 12 الف عقد و110 الف متغير مكانى بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو انجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء علي الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني واللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية والعميد تامر مباشر مدير إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وخلال الإجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة الي أن المحافظة انتهت من تحرير 12227 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم اجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن وتسجيل 80 عقد خلال شهر يونيو الجاري ليؤكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.
كما تطرق الاجتماع إلى إستعراض موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وتمت الإشارة الي ان المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 3435 حالة تعدي ما بين 2091 حالة بناء مخالف و 1344 حالة تعدي علي الأرض الزراعية ، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون علي المخالفين مشيداً بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ الموجه كما تم عرض موقف الإعلانات خلال شهر يوليو الماضي وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 247 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 303 اعلان وذلك طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
تطرق الإجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 109898 متغير منهم 93145 متغير ولاية المحافظة وتم الرد على 99232 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 90.3% ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء علي منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 533897 طلب وتم انهاء 531527 بنسبة تنفيذ 99.56 % ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.
كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248635 وعدد الطلبات التي تم ادراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 18837 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 297 وعدد الطلبات المنتهية بلغت وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) بلغت 16924 طلب شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الإجتماع تم إستعراض جملة استثمارات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والتي بلغت 849 مليون و 889 ألف جنية خزانه عامة بالإضافة الي 150 مليون جنية تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و 889 ألف جنية ، ليؤكد المحافظ علي سرة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياه افضل للمواطنين .
وفي نهاية الإجتماع تم استعراض جهود وحدة السكان بالديوان العام خلال شهر يوليو الجاري وتمت الإشارة الي انه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لإستقبال عدد 2 طاقم طبي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لإجراء الفحوصات الطبية ( الضغط والسكر والاعتلال الكلوي وكذلك الإكتشاف المبكر لأورام الثدي ) للعاملين بالديوان العام وذلك علي مدار يومين حيث تم اجراء الكشف الطبي علي 180 من العاملين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان
