بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:41 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يوجه بتشكيل لجنتين دائمتين لسوق العمل وموافاته بتقارير دورية ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.4 مليار دولار من السنة المالية 2025/2026 الرئيس السيسى: إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا الرئيس السيسى يوجه بزيادة تعويض وفيات حوادث العمل من 200 لـ300 ألف جنيه جوميا مصر تعيّن ليونيل موبي رئيسًا تنفيذيًا الرئيس السيسى يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة 3 شهور عيد العمال..بدء صرف 355.2 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المرشد الإيرانى: القواعد الوهمية الأمريكية غير قادرة على تأمين نفسها البحيرة تواصل حصد سنابل الخير توريد 19870 طن قمح حتى صباح اليوم حزب السادات يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: أنتم أساس التنمية وشركاء بناء الجمهورية الجديدة النائب سعيد منور لحوتى: عمال مصر ركيزة الاقتصاد الوطني وشركاء في مسيرة التنمية بشراكة استراتيجية مع فاركو للأدوية اعتماد عقار رافيداسفير في تايلاند لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي

زوج يلاحق زوجته بالنشوز لرفعها دعوى طلاق بعد 3 أشهر زواجا بادعاء سوء العشرة

خلافات اسرية
خلافات اسرية

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، بعد 3 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها هجرها مسكن الزوجية، والاستيلاء على المنقولات، وملاحقتها له بدعوي طلاق بادعاء سوء العشرة، ليؤكد: "لم ارتكب أي خطأ في حقها وعشت خلال شهور الزواج وفترة الخطبة ألبي لها كل ما تتمناه، ولكنها كانت تزداد في عنفها ضدي، وتتهمني بالبخل بسبب رغبتها في تبديد المال بغير حساب".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "لم يقتصر طلبها على الطلاق ولكنها كانت ترغب في سلبي المزيد من المال، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق البالغ 300 ألف جنيه رفضت، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التي تحملتها بالكامل بما يتجاوز نصف مليون جنيه والتي استولت عليها".

وتابع: "زوجتي أعلنت تخليها عني بحجة سوء عشرتي، وواصلت ملاحقتي بدعاوي واتهامات كيدية وتحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، بخلاف إصرارها علي الزج بي بالسجن، والتشهير بسمعتي، وحرضت بلطجية على معاقبتي والتعدي على بالضرب المبرح".

يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .