جامعة النيل تتحالف مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية لتعزيز تعليم إدارة الأعمال
وقعت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك انطلاقًا من دورها في تعزيز تعليم إدارة الأعمال في مصر من خلال جلب الخبرة العالمية وجعل التعليم المالي البريطاني متاحًا.
تأتي مذكرة التفاهم لترسيخ التعاون بين المؤسستين، وتأسيس شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم برامج معهد لندن المختارة في التعليم التنفيذي والعالي – بما في ذلك ماجستير في العلوم المالية والمصرفية، من بين برامج أخرى.
كما يركز التعاون أيضا على كل من برامج التعليم التنفيذي العالي والتوسع في العروض التعليمية داخل مصر، لتزويد الدارسين بمجموعة أوسع من الفرص لتحقيق درجات علمية متقدمة وتعزيز معارفهم ومهاراتهم، وفي الوقت نفسه دعم المؤسسات في بناء الكفاءات، وتتيح مذكرة التفاهم تقديم برامج دراسات عليا متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمع الأعمال، وتساهم في التقدم الشامل والابتكار في المشهد التعليمي في البلاد.
ويتمتع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية بخبرة 140 عامًا في مجال الأعمال المصرفية والتمويل، ويخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مكتب إقليمي في أبوظبي .
من جانبه رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بهذه الشراكة، قائلاً: “يمثل هذا التحالف علامة بارزة في المشهد التعليمي في مصر، و يفتح آفاق جديدة من الفرص لطلابنا والقطاع المالي على حد سواء، و نحن نسعى معًا لدعم التميز الأكاديمي وترقية برامج التعليم العالي والتنفيذي التي يمكن الوصول إليها، وتمكين الجيل القادم من المهنيين في هذا المجال الدقيق، ودفعهم نحو مستقبل من الإمكانات اللامحدودة”.
جرت مراسم التوقيع بحضور قيادات رفيعة المستوى من كلا المؤسستين، حيث وقع نيابةً عن معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية كريم رفاعي، العضو المنتدب لمعهد لندن للدراسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور حسن علي عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، نيابة عن جامعة النيل.
من جانبه، أكد الدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، على أهمية التعاون قائلاً: “تشكل الخدمات المصرفية والمالية العمود الفقري لأي اقتصاد. وتهدف هذه الشراكة إلى التأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد من خلال تعزيز التعليم والخبرة في القطاع المصرفي والمالي في مصر. ويأتي تعاوننا مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية ليوفر بوابة للمهنيين الماليين الطموحين للوصول إلى فرص التعليم العالي والتنفيذي ذات المستوى العالمي، ورعاية المواهب الماهرة لمواجهة التحديات المالية ودفع نمو وازدهار القطاع المصرفي والمالي في مصر“
فيما أعرب كريم رفاعي، العضو المنتدب لمعهد لندن للدراسات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن رسالة المعهد في كسر الحواجز وإتاحة التعليم للجميع، قائلًا: “اليوم، ونحن نوقع مذكرة التفاهم هذه، نبدأ رحلة من شأنها إعادة تشكيل مستقبل الأفراد في القطاع المصرفي والمالي، من خلال توفير الوصول إلى فرص تعليم عالمية المستوى لرفع المهارات والقدرات، فإننا لا نستثمر فقط في نمو المهنيين وتطويرهم ولكن أيضًا ندعم تقدم قطاعي التعليم والتمويل في مصر”.
وتحدث أليكس فريزر، الرئيس التنفيذي للمعهد، بمزيد من التفصيل عن نتيجة التعاون، قائلاً: “يمتلك القطاع المصرفي والمالي القدرة على تشكيل العالم الذي نعيش فيه. فمن خلال إقامة شراكات استراتيجية وتوسيع برامجنا التعليمية المعتمدة دوليًا للأفراد في جميع أنحاء العالم، فنحن نطمح إلى إحداث تأثير إيجابي. يمكّننا هذا التعاون من مشاركة معرفتنا وخبراتنا وقيمنا، وتمكين قادة المستقبل في مجال البنوك والتمويل”.
وأكد خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي والعميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل، على القيمة التي تحملها هذه الشراكة الاستراتيجية للتنفيذيين والشركات. قائلا “إن تضافر إمكانياتنا وخبراتنا الجماعية يمكننا من إيجاد بيئة تعليمية ديناميكية تتجاوز الحدود المؤسسية، وتعزز ثقافة الابتكار والتميز، وستدعم برامجنا القطاع المالي والمصرفي لمعالجة الموضوعات الأكثر أهمية، بما في ذلك التمويل المستدام والتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية، على سبيل المثال لا الحصر، ويمثل هذا خطوة مهمة إلى الإمام في إحداث ثورة في تعليم إدارة الأعمال في مصر، وترسيخ القدرة التنافسية للصناعة، والمساهمة في نمو وازدهار التعليم المصرفي والمالي في مصر”.
يذكر أن جامعة النيل الأهلية مؤسسة بحثية عالمية المستوى للتعلم ملتزمة بالتميز في التعليم والبحث وريادة الأعمال والابتكار. وهي أول جامعة وطنية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون متخصصة في تعليم التكنولوجيا والأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط / شمال إفريقيا، حيث تعد برامجها القائمة على الأعمال والتكنولوجيا، ومراكز البحوث، والانفتاح على الابتكار وريادة الأعمال مصممة للتعامل مع المجالات الحاسمة ذات الأهمية الحيوية للنمو الاقتصادي والازدهار لمصر والمنطقة.
