الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان بمناطق إثيوبية

قالت المتحدثة باسم المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة مارتا هورتادو اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأممية تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان فى بعض مناطق إثيوبيا .

وأشارت المتحدثة - فى مؤتمر صحفي في جنيف - إلى أن الوضع ساء بشكل كبير في منطقة أمهرة، وفي أعقاب اندلاع الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وميليشيا فانو الاقليمية وإعلان حالة الطوارئ في 4 أغسطس؛ حيث قتل ما لا يقل عن 183 شخصا فى اشتباكات منذ يوليو، وذلك وفقا للمعلومات التي جمعتها المفوضية .

ولفتت المتحدثة إلى أن حالة الطوارئ واسعة النطاق، تمنح السلطات صلاحيات واسعة في جميع أنحاء البلاد لاعتقال المشتبه بهم دون أمر من المحكمة وفرض حظر التجول وحظر التجمعات العامة .

وذكرت أن المفوضية تلقت تقارير باعتقال أكثر من 1000 شخص في جميع أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون، وأن العديد من المعتقلين هم من الشباب من أصل عرقي من أمهرة، ويشتبه في أنهم من أنصار فانو .

وأشارت إلى أن السلطات قامت بعمليات تفتيش جماعية من منزل إلى منزل منذ أوائل اغسطس، وتم اعتقال ثلاثة صحفيين إثيوبيين على الأقل، "يغطون" الوضع في منطقة أمهرة.

ودعت المفوضية الأممية، السلطات الإثيوبية إلى وقف الاعتقالات الجماعية وضمان المراجعة القضائية لأي حرمان من الحرية والإفراج عن المعتقلين تعسفيا، كما طالبتها بالتأكد من أن ظروف الاحتجاز تتوافق مع القواعد والمعايير الدولية والسماح لهيئات الرقابة - بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان - بالوصول المنتظم وغير المشروط الى جميع أماكن الاحتجاز وضمان سلامة المحتجزين وتوفير الحماية الكاملة لحقوقهم الانسانية بما في ذلك المحاكمة العادلة والضمانات الاجرائية .

كما دعت المفوضية الأممية جميع الجهات الفاعلة في النزاع في إثيوبيا إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى ومعالجة المظالم من خلال الحوار والعملية السياسية.

وأكدت أن الوضع في أوروميا يثير القلق - أيضا - وحثت على التحقيق بسرعة ونزاهة وفعالية في جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مختلف مناطق إثيوبيا ومحاسبة المسؤولين عنها.