الكاتب الصحفى محمود شاكر يكتب .. سرقة التيار الكهربائي ..وجهود الدولة

بصراحة توقفت عند كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية حكاية وطن والتي استمرت ثلاثة أيام متتالية لمناقشة كافة قطاعات الدولة وخلال جلسة وزير الكهرباء فوجىئنا بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا إنه منذ تولي الدكتور
محمد شاكر وزير الكهرباء الوزارة منذ عام 2014 يرسل إليه تقريرا شهريا بحالات سرقة الكهرباء، مضيفا: 96 شهرا بـ 96 مليون واقعة سرقة.

وعلق الرئيس السيسي قائلا، خلال كلمته في جلسة الطاقة في مؤتمر حكاية وطن: مليون حادثة كل شهر لسرقة التيار الكهربائي في مصر، يعني الناس بتدفع ربع ثمنها وكمان مش عايزة تدفعها، بخلاف 17 مليون مشترك يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها،علاوة على إن الشوارع والمياديين تنتشر فيها ظاهرة سرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة وخاصة الأسواق العشوائية والاكشاك المخالفة والباعة علي الارصفة. وكان لابد من وقفة حاسمة لمواجهة هذا الفساد والتعدي علي ممتلكات الدولة

بينما أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة ، بأنهم يبذلون جهودا من أجل القضاء على سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على أموال الدولة ، خاصة وأن متوسط غرامات سرقة التيار الكهربائي العام الماضي بلغ ملياري جنيه، وهذه نسبة كبيرة ، وانة من الصعب مراقبة 33 مليون عداد وليس من المنطقى أن أضع مراقبا على كل عد اد ، وإن الشئ الوحيد للقضاء على سرقة تيار الكهرباء أن تكون الناس أمينة فى استهلاكها .
ويعتبر قانون سرقة التيار الكهربائى، الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب ، حيث يهدف القانون إلى منع الطرق غير الشرعية فى الحصول على مرفق كهربائي دون اتباع الإجراءات والشروط اللازمة للتمتع بالخدمة قانونيا، إلى جانب ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.
وجاءت العقوبة
كالتالى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
ومن خلال هذة الكلمات اطالب وزير الكهرباء بأن يكثف من حملات ضبط سرقة التيار الكهربائي في الميادين والشوارع
ونحن لمنتظرون