إنشاء لجنة للمشاركة المحلية وتذليل العقبات أمام دخول المنتج المحلى للمحطات النووية
كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن الهيئة حريصة على تنظيم منتدى الصناعة النووية فى مصر بشكل سنوي منذ عام 2019 لمشاركة الشركات المصرية أولا بأول بمتطلبات المحطة النووية الأولى بالضبعة.
واضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى على هامش منتدى الصناعة النووية الـ4 ، إن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة، لافتا إلى أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية و توطين هذه النوعية من التكنولوجيا.
وأوضح الوكيل أن هيئة المحطات النووية تمكنت بالتعاون مع الشريك الروسي من تحقيق العديد من مراحل المشروع النووى خلال 18 شهر بمشاركة العديد من الشركات المحلية بداية من الانشاءات والتوريدات، موضحا أن هناك عدد من الشركات المصرية تقوم حاليا بتنفيذ أعمال بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
وقال الوكيل أنه تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل ، بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث ان المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع.
وتابع الوكيل أن من مهام اللجنة أيضا تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن أهداف اللجنة أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.
