محافظ أسيوط يستعرض مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية لمنفلوط وحي شرق للعام المالي 2024- 2025
استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المقرر طرحها في الخطة الاستثمارية لمركز منفلوط وحي شرق للعام المالي القادم 2024/2025 التي تم استعراضها في جلسات التشاور التي تم تنظيمها مؤخرًا بالقرى والمراكز وفقًا لاحتياجات المواطنين، وبناءًا على توجيهات الحكومة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ... جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة بحضور بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منفلوط وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق مدينة أسيوط والمهندس أحمد صلاح فخري مدير المشروعات الهندسية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المقترحة في الخطة القادمة بمركز منفلوط وحي شرق وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين حيث قام مدير إدارة التخطيط والموازنة بإستعراض كل مشروع على حدا وتكلفته والتي تتمثل في مشروعات ذات نفع عام تساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة ومنها دعم الاحتياجات المحلية والإنارة والرصف وانشاء الكباري وتركيب الانترلوك وشراء معدات النظافة ومعدات الحملات المكيانيكية ومنظومات الإطفاء.
وأوضح محافظ أسيوط أن المشروعات التي تم وضعها في الخطة القادمة 2024 - 2025 تمت بناءًا على مقترحات المواطنين ووفقًا لاحتياجاتهم الفعلية التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور العامة التي تم عقدها بالمراكز والأحياء وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة والإطلاع على أبرز ملامحها وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وأكد المحافظ على ضرورة وضع المشروعات المقترحة وفق الاعتمادات المالية مع إعداد الخطط المستقبلية وفق احتياجات ومطالب المواطنين مع المرونه وإمكانية التعديل بما يوفر مزيد من الخدمات للمواطنين والمتابعة المستمرة مع عرض مجالس المدن وكل جهة لمخطط تنفيذ المشروعات والعقبات لتلافيها لتحسين البنية الأساسية والخدمات العامة للمواطنين.
