بعد إدانة 550 موظف ظلما.. فضيحة هورايزون تطارد مكتب البريد البريطانى
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك سيدعم بقوة الهيئة التى تراجع التكريمات إذا قررت النظر فى إلغاء منح رئيسة مكتب البريد السابق باولا فينيلز رتبة الإمبراطورية البريطانية فى أعقاب فضيحة هورايزون.
وكانت هناك دعوات متزايدة تطالب الرئيسة التنفيذية السابقة لمكتب البريد البريطانى بإعادة الوسام بعد أن أعادت دراما على قناة "أى بى تى في" البريطانية فضيحة إدانة عمال فى مكتب البريد خطًا إلى الضوء، وهى الفضيحة التى شهدت محاكمة المئات من مديرى فروع مكتب البريد بين عامى 1999 و2015 والذين أدينوا ظلما بتهم محاسبة كاذبة والسرقة والاحتيال بسبب برامج تقنية معيبة تعرف باسم "هورايزون".
وقال المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء أن سوناك "سيدعم بقوة" لجنة المصادرة "إذا اختاروا التحقيق".
ووفى وقت سابق، قال وزير سابق فى حكومة المحافظين أنه يجب تبرئة جميع العمال الذين أدينوا خطًا فى الفضيحة لأن كل قضية من قضاياهم مرتبطة "بكذبة واحدة".
ويخطط السير ديفيد ديفيس، أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، لإثارة هذه القضية فى مجلس العموم مع عودة النواب من عطلة عيد الميلاد، ودعا إلى مناقشة طارئة.
وقال لبرنامج توداى على إذاعة بى بى سى 4 فى وقت سابق: "جميع القضايا تعتمد على كذبة واحدة، ولا يمكن لأحد سوى مديرى مكتب البريد الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم".
واجتذبت عريضة تطالب الرئيسة التنفيذية السابقة لمكتب البريد، باولا فينيلز، بسحب الوسام بسبب فضيحة هورايزون، أكثر من مليون توقيع.
وأشرفت فينيلز على مكتب البريد فى الفترة التى وقعت فيها المشكلة بينما نفت بشكل روتينى وجود مشاكل فى نظام هورايزون الخاص بها.
وتقول العريضة، الموجهة إلى السير كريس ورمالد، رئيس لجنة المصادرة: "لقد تم تقديم أدلة على أن مكتب البريد شارك فى عملية تستر جماعية أدت إلى الملاحقة القضائية غير المشروعة لـ 550 من موظفى مكتب البريد، العديد منهم تم سجنهم بعد ذلك، وإفلاسهم، وفى بعض الحالات، انتحروا للأسف".
وأكد ريشى سوناك أن وزير العدل، أليكس تشاك، كان يدرس سبل المساعدة فى تبرئة أسماء مديرى مكاتب البريد المدانين المتورطين فى الفضيحة. وبحسب ما ورد يجتمع تشاك ووزير البريد كيفن هولينراكى يوم الاثنين لمناقشة الإجراءات التى يمكن للحكومة اتخاذها.
وقالت العديد من الشخصيات البارزة إن كل شخص أدين خطًا فى الفضيحة يجب أن تتم تبرئته بشكل جماعى بموجب قانون صادر عن البرلمان من أجل إطلاق عملية تعويضهم.
