النائب أحمد قورة يطالب بإ جراء فلترة وإختيار الأصلح للعمل بجهاز إدارة الأموال المستردة
أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقتة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليه القانون بجميع مواده كما وافقت عليه اللجنة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
و قال " قورة " إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً".
ودعا " قورة" مجلس النواب أن يتنبه لأمر هام وهو يتعلق بالموظفين الذين سينقلون للعمل في الجهاز الجديد بعد دمج إدارات الأموال المستردة وتصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي.
و طرح "قورة" على المجلس أن يتم تعديل المادة الر
وأضاف "قورة " لا يخفى عن فطنتكم أن الدولة تستحدث هذا الجهاز لكي يكون هناك هيكل تنظيمي جديد يمكن من خلاله تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المستردة والمتحفظ عليها،ولا شك أن هذا لن يتحقق إلا على أيادي موظفين أكفاء ولديهم من المؤهلات ما يُعينهم على المهام الجديدة، لذلك فإنني لا أقر أن ينقل الموظفون في الإدارات الثلاث كما هم للجهاز الجديد دون إجراء فلترة وإختيار الأصلح للعمل الجديد، إذ أن سبب تراجع أداء هذه الإدارات في الوقت الحالي هم بعض الموظفين المعوقين الذين يفتقدون مهارات الإدارة الفعالة وتلوثت أياديهم بالفساد، وهو ما يتعين أن يكون إختيار من يعمل بالجهاز الجديد قائم على معايير صارمة تضمن صيانة مصالح الجهاز من فساد المفسدين.
كما دعا "قورة " أن ينتبه المجلس الموقر لأهمية جعل الجهاز الجديد ذي شخصية إعتبارية مستقلة عن وزارة المالية، طالما أن له موازنة مستقلة،كما يتعين أن يكون لمديره التنفيذي صفة التمثيل أمام القضاء والغير،وأن يمنح صلاحيات تدبير أموره خارج نطاق القيود الحكومية، حتى يأتي بنتائج فعالة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، نهائياًعلى مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
