بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 02:12 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صناعة النواب: القطاع الصناعي في عهد السيسى يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى طلب إحاطة عاجل بسبب التحولات نتيجة التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي غياب أطباء الصحة النفسية عن الوحدات الصحية في طلب إحاطة عاجل بالبرلمان الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦

محمد الجبلاوي يطالب ”التموين” بضبط الأسعار بالسوق المصري.. ويتساءل عن دور المنافذ و المجمعات الاستهلاكية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب أن الأسعار في مصر اصبحت سداح مداح ، موضحا أن هناك عدم ضبط وانضباط للأسعار بالسوق المصري ، مشيرا إلي ضرورة ضبط الاسعار ، فالمواطن المصري يعاني من الغلاء، متسائلا عن دور المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لحل هذه الازمة.

واضاف الجبلاوي خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد السلاب، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمود بشأن التزام المصانع بطباعة الاسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير ، أن وزارة التموين هي المسؤولة عن ضبط اسعار السوق من خلال الرقابة وضبط السوق المصري ، مشيرا إلي أن وزارة التموين هي الوزارة الوحيدة التي تستطيع ضبط الأسعار من خلال المجمعات الخاصة بها .

وأكد الجبلاوي أن الأسعار مبالغ فيها والتجار يبالغون في أسعار السلع ، موضحا أن التجار يحققون مكاسب أضعاف أضعاف المصانع المنتجة بسبب هذا الارتفاع الفج .

أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس فى أول مارس.

كما تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.

موضوعات متعلقة