متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البيانات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.
وقال متحدث الحكومة مساء اليوم، إنه ستكون هناك قرارات إيجابية سيتم إعلانها بعد اعتمادها، مشيرا إلى أن القرارات ستكون إيجابية وتصب في صالح دعم القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة.
وأشار إلى أنه بناء على التوجيهات الرئاسية عن الفترة المقبلة بشأن الحوار المجتمعي وكذلك الحوار مع المتخصصين، صدر قرار اليوم من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحوار جرى حول المحور الأول من الوثيقة، وهو متعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة، التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ستستمر؛ حتى يتسنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها، خلال الفترة المقبلة.
وردًا على سؤال هل التوصيات ستكون ملزمة لمجلس الوزراء، قال “الحمصاني” إنه: "طالما تم إجراء نقاش واسع بشأن الوثيقة، وتم التوافق مجتمعيا على مجموعة كبيرة من التوصيات على مستوى الجهات المختلفة في الدولة والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان؛ فمن المؤكد أن الحكومة سوف تسعى لتطبيق الرؤى والمقترحات التي ستصدر عن الوثيقة".
وأضاف أن "الوثيقة تتضمن محاور متعددة، المحور الأول منها، يتناول المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والرؤية الشاملة للاقتصاد المصري، وهناك محاور أخرى في الوثيقة تتناول قطاعات محددة بعينها في الاقتصاد؛ لذلك لابد من إشراك القطاع الخاص؛ أخذا في الاعتبار أن الدولة تسعى بصورة دائمة لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته خلال السنوات المقبلة في الاستثمارات العامة إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة".
وأشار متحدث الوزراء إلى أن هناك جهودا ورؤية شاملة للدولة تم تفصيلها في وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وستسعى الدولة إلى تنفيذها بعد التوافق عليها بهدف مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بصورة مماثلة للوضع، كما كان قبل بداية الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حريص كل الحرص على متابعة خطط ومعدلات التنفيذ في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية.
