النائب ايمن طه: قرارات محكمة العدل الدولية تتوافق مع رفض الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

اكد النائب ايمن طه، عضو مجلس النواب، إن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الأزمة الفلسطينية، جاءت لتمثل ضغط كبير يعزز تطبيق العدالة وتحقيق السلام في حق الشعب الفلسطيني، وهذا ظهر في رفضها طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضدهم بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وأضاف"طه"، أن القوانين الدولية واضحة وصريحة تتمشى مع العدل والسلام وتعمل على تحقيق الاستقرار المطلوب في المنطقة لذلك لابد من احترامها ومعاقبة من يخالفها بأي شكل من الأشكال، لذلك يجب على محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بكافة القواعد والقرارات الدولية السليمة وأهمها وقف لإطلاق النار والعدوان على قطاع غزة.

وأشار "طه" إلي ان المادة الثانية من اتفاقية منع "الإبادة الجماعية" والتي يحق لمحكمة العدل الدولية صدور أحكام ضد إسرائيل بإجراءات طارئة في قضية (الإبادة الجماعية)، وعلى كافة الدول الأعضاء الالتزام بحكم المحكمة، كما لها أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وأنه يتعين على إسرائيل أيضاً الوقف التام للإجراءات التي تفرض ظروف معيشية متعمدة بهدف التدمير المادي الكلي والبشري في قطاع غزة، لذلك نتمنى أن يكون هناك إلزام قانوني دولي يجبر إسرائيل على الالتزام بالمعايير الحقوقية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، حيث أوضحت المحكمة إنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.. مضيفة "أنه من أجل الحصول على أي إجراءات مؤقتة، لا تحتاج جنوب إفريقيا إلى إثبات وقوع إبادة جماعية، كما أن الفلسطينيين كشعب يستوفون المعايير اللازمة التي يجب أخذها في الاعتبار بموجب المادة 2 من اتفاقية منع "الإبادة الجماعية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مدعية أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة" و"مشوهة بشكل صارخ".