قرار قضائي ضد تشكيل عصابى تخصص فى ترويج المخدرات
قرر قاضي التحقيقات بمحكمة الجنح، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم.
وعثر بحوزة المتهمين (2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
