بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 07:28 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء بطرابلس مدير تحرير موقع الدولة الإخبارية على الهوا مباشرة بالتليفزيون المصرى مساء اليوم ترامب: أمريكا خسرت نحو 3 تريليونات دولار بسبب الانتخابات وموقفها من النووي الإيراني فخامة الرئيس السيسى يوجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات الأرصاد: «النينيو» قد ترفع معدلات الأمطار في مصر.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة محمد طرابيه يكتب : أوقفوا مهازل المؤتمرات.. وحاسبوا من يروجون للابتذال أشرف سنجر: تحركات مصر تدعم الحل الدبلوماسى للأزمة الأمريكية الإيرانية وزير الرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان الملعب الخماسي بمركز التنمية الشبابية بأسوان ويتفقدان مشروع البطل الأوليمبي والأنشطة الشبابية سلسلة هواتف OPPO Find X10 تظهر لأول مرة في مصر، مع إطلاق مبادرة لدعم صناعة السينما المصرية بالشراكة مع قناة ”ديسكفري” (Discovery... إطلاق خدمة ” التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد” على منصة مصر الرقمية رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح X-GEN بمعرض Cairo ICT 2026 ويطّلع على حلول مصرية مبتكرة في الروبوتات والتكنولوجيا الذكية حقوق الإنسان بالشيوخ تناقش مخرجات منتدى مصر 2026 وتيسير تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة

تجديد حبس المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.