”اتحاد الصناعات المصرية” و”العمل الدولية” يختتمان الدورة التدريبية السابعة لتشغيل الشباب
اختتمت الدورة التدريبية السابعة من أكاديمية اتحاد الصناعات المصرية للموارد البشرية والنوع الاجتماعي بنجاح أعمالها، اليوم الخميس، التي نظمها مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي" في إطار برنامج "فرصة"، عقب تدريب مكثف لمدة 10 أيام لمديري الموارد البشرية بالشركات الخاصة التي تم التعاون معه، خلال تنفيذ أنشطة المشروع بمحافظتي الشرقية وأسيوط.
ويتم تنفيذ مشروع "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي"، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من الحكومة النرويجية؛ بهدف تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والاقتصادية والحوافز للأسر المعيشية الأكثر فقرًا في مصر من مستفيدي برنامج "تكافل و كرامة" في محافظتي الشرقية وأسيوط، ويستهدف المشروع التمكين الاقتصادي من خلال مكونين رئيسين وهما العمل بأجر والتشغيل الذاتي.
وعملت الدورة التدريبية خلال أيام انعقادها على تعزيز مهارات مديري الموارد البشرية في مجال الموارد البشرية والنوع الاجتماعي، وهي تأتي استجابة للاحتياج الملحة للشركات المتوسطة والكبيرة في مصر، حيث تسعى أكاديمية اتحاد الصناعات المصرية للموارد البشرية والنوع الاجتماعي إلى تعزيز قدرات الشركات في إدارة الموارد البشرية بشكل مهني ومبدع واستباقي.
كما تهدف الأكاديمية إلى زيادة الوعي بقانون العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي وتعزيز المساواة بين الجنسين، فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية (التعيين والتحليل الوظيفي وتخطيط القوى العاملة والتعيين، واختبار واختيار الموظفين.. إلخ)، والمساواة بين الجنسين (المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولية، والتعامل مع العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل.. إلخ)، والشؤون القانونية (أنواع العقود وإنهاء علاقة العمل، وفض المنازعات، والالتزامات القانونية والسلامة والصحة المهنية.. إلخ).
وشهدت الجلسة الختامية عروضًا من المشاركين شملت برامج التحسين للموارد البشرية، بهدف تطبيق استراتيجياتها ومخرجات التدريب على مدار العشرة أيام السابقة في منظماتهم.
وفي هذا السياق، قالت نشوى بلال، مديرة مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر.. التمكين الاقتصادي": "تبرز أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي كمبادرة فاعلة تعزز القدرات والمهارات التي تسهم في تعزيز فرص العمل والاستدامة، ويتحقق ذلك من خلال وصول الشباب في المناطق المستهدفة إلى العمل بأجر، حيث تشمل الأنشطة المقدمة في إطار المشروع ضمن مكون العمل بأجر على عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تشغيل الباحثين عن العمل وتمكينهم اقتصاديا".
وأوضحت أن هذه الأنشطة هي: "أولا، رفع مهارات الشباب للبحث عن عمل لائق من خلال تدريبات نوادي البحث عن الوظيفة، وثانيا: تحسين عملية الموائمة بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال ملتقيات التوظيف، وثالثا: توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من خلال برنامج التدريب من أجل التشغيل، ورابعا: تحسين بيئة العمل و تقليل دوران العمالة من خلال تدريب أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي لموظفي الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص بالتعاون مع مركز خدمات تطوير الأعمال ووحدة المرأة في العمل باتحاد الصناعات المصرية".
بينما أكد الدكتور فريد حجازي، كبير استشاريي منظمات أصحاب الأعمال في منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، على دعم مكتب أنشطة أصحاب العمل التابع لمنظمة العمل الدولية، وتطوير أكاديمية الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين كخدمة جديدة لاتحاد الصناعات المصرية، من خلال وحدة المرأة في الأعمال.
وأضاف أن أكاديمية الموارد البشرية قامت، منذ إطلاقها في عام 2017، بتدريب 170 مديرًا وموظفًا للموارد البشرية من أكثر من 65 شركة تخدم أكثر من 25000 مستفيد غير مباشر.
بدوره، صرح الدكتور محمد سامي، مدير مكون التدريب والتوظيف في برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قائلاً "إن تنظيم أكاديمية الموارد البشرية والنوع الاجتماعي لمشروع تشغيل الشباب في مصر يعد بمثابة دعم فني لتنمية قدرات مسئولي الموارد البشرية لشركاء برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي لتمكينهم من توفير بيئة عمل جاذبة لمستفيدى الدعم النقدي؛ مما يتحقق معه توفير فرص عمل لائق ودخل يحقق لهم حياة كريمة".
كما قال المهندس عادل نور الدين، مدير مركز خدمات تطوير الأعمال والمنسق العام لفروع اتحاد الصناعات المصرية، قائلاً: "يفتخر اتحاد الصناعات المصرية بالشراكة الوطيدة مع منظمة العمل الدولية بعد النجاح الباهر الذي حققته الأكاديمية في الدورات السابقة ومدى تأثيرها في تحسين أداء عديد من الشركات التي حصلت على التدريب المكثف بالأكاديمية، ويهدف في الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الأكاديمية وتقديم دورات إضافية في مناطق متنوعة في جمهورية مصر العربية لتلبية احتياجات أوسع نطاقا".
من جانبهم، أعرب المشاركون عن رضاهم لأن الأكاديمية ساعدتهم على معالجة بعض التحديات التي يواجهونها على مستوى المؤسسات والتغلب عليها فيما يتعلق بارتفاع معدل دوران العمالة، وإضفاء الطابع المهني على علاقات العمل وزيادة امتثالهم لتشريعات العمل الوطنية.
