انطلاق فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» العاشر بحضور عدد من الوزراء
انطلقت منذ قليل اليوم السبت ١٧فبراير٢٠٢٤ فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، تحت رعاية د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك تحت عنوان «الاقتصاد المصرى.. تحديات وأولويات» بفندق الماسة بمدينة نصر.
وشارك الحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير الماليةوالمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعةوالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضةوالدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام و المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني و وايضا عدد كبير من الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين وعدد من الوزراء والمسئولين، فى 4 جلسات عامة تناقش ملفات الصناعة والتصدير والسياسات المالية والنقدية وقطاع الأعمال العام والعقار ومواد البناء والاستثمار الرياضى.
ركزت الجلسات التحضيرية للمؤتمر على تحديات الصناعة والاستثمار وضبط سوق سعر الصرف وتوفير الدولار وعدم استيراد السلع غير الضرورية وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى، ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة، إضافة إلى التحديات الراهنة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المنتج المحلى والاهتمام بالسياحة التعليمية والعلاجية، ووضع مقترحات أبرزها دمج ملف التجارة الخارجية مع ملف الاستثمار ليكونا تحت مظلة وزارة مختصة بشئون الاستثمار والتجارة الخارجية، وإنشاء هيئة للرقابة على المنشآت والسلع الصناعية
الصناعة وإزالة الضغوط فى المرحلة المقبلة حتى يستطيعوا مواصلة العمل والإنتاج، مع وضع عددٍ من المحفزات تساهم فى دمج القطاع غير الرسمى خلال المرحلة المقبلة في القطاع الرسمي، وطالب بإنشاء جهة مسئولة عن جودة السلع الصناعية فى السوق الداخلي وسن تشريع أيضاً يهتم بهذا الأمر
وأشار المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات السابق، أن مصر حققت نجاحات متعددة خلال الفترة الماضية فى العديد من القطاعات، وتواجه تحديات راهنة نتيجة لأزمات عالمية متتالية، وأشار إلى أهمية إتخاذ خطوات عاجلة فيما يتعلق بضبط سوق الصرف والسياسات النقدية للحفاظ على استقرار الأسواق ومستويات الأسعار. وأشار إلى ضرورة العمل بقوة فى ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج واقتحام أسواق جديدة فضلاً عن ضبط سوق الاستيراد ليكون تدبير العملة أولوية أولى لمستلزمات الانتاج اللازمة لتشغيل المصانع وخاصة الخامات المستوردة من الخارج والتى لا يتوافر لها بدائل محلية.
مجالات جديدة
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر كبقية دول العالم التى تأثرت سلباً نتيجة للأزمات العالمية المتتالية التى أضرت اقتصادات الكثير من الدول، ويجب العمل سريعاً على تحقيق قفزة فى الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع وتحفيز الاستثمارات الوطنية للتوسع أكثر واقتحام مجالات جديدة، وأكد على أهمية الشفافية ووضوح الرؤية فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية لاستعادة الثقة من جديد وضبط سعر الصرف.. وطالبت د. نورهان العشري، نائب رئيس مجموعة العشرى للصلب بضرورة دعم رجال الصناعة لزيادة معدلات الإنتاج وتذليل العقبات أمامهم لمساعدتهم فى زيادة الصادرات وتوفير المنتج المحلى للمواطنين. وأضافت العشري، أن أزمة سعر العملة وعدم توافر الدولار أثرت بالتأكيد على الجميع وحدثت قيود على عمليات الاستيراد والتصدير وتأخير فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وهو ما هز الثقة فى التعامل مع المستثمر المصرى خارجياً.
المصانع المتعثرة
وأكد السيد بسيوني، رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الدولة تمر بتحد كبير ولكن يجب ألا يكون التشاؤم مسيطراً على الجميع لأن جميع المشكلات يوجد لها حلول، مطالباً بإعادة النظر إلى المصانع المتعثرة وتقديم التسهيلات اللازمة وحل جميع المعوقات التى تواجهها لتشجيع الجميع على العودة مرة أخرى للعمل والإنتاج، وتكون الأولوية لدعم الصناعة والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح سيد أبوالقمصان، مستشار وزارة التجارة والصناعة السابق، أن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة دقيقة ويجب تشخيص الوضع الحالى بكل دقة والاهتمام بالتصدير والسماح باستيراد جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بدون شروط أو قيود، لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة
