النواب: ”جزر منفصلة بالحكومة”.. ورئيس الشيوخ: آن الأوان لتضافر أكثر للجهود
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة تحرص على دعم الصناعة الوطنية في ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحفيز وتشجيع توطين الصناعة وإزالة المعوقات، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة كبيرة ومقدرة إلا أن هناك مشكلات ومعوقات تواجه الصناعة ينبغي أن نضع أيدينا عليها ونعالجها حتى يتم تذليل كافة العقبات ويتم دعم وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوسيع القاعدة التصديرية وصولاً لحلم 100مليار دولار صادرات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة الطلب المقدم من النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وطالب "عبد الرازق" الصناعة ممثله في وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، بدعم الانتاج الزراعي ووضعه كأولوية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وانعكاساتها، مشيراً إلي أن الآلات الزراعية وصلت إلي أرقام عالية، قائلاً : "اطالب بمنح الانتاج الزراعي اولوية وذلك من خلال المشاركة بالتصنيع الزراعي، وتوفير وسائل ميسرة للمنتج الزراعي خاصة أن التصنيع الزراعي يتطلب خدمات أرض، وإذا استطعنا توفيرها سنقطع شوط في هذا المجال".
واستطرد رئيس مجلس الشيوخ موجها حديثة إلي الحكومة، قائلا: "اتكلم بلا حساسية، عملية التجانس والانسجام ربما تحتاج إلي مجهود".
وكان النائب تيسير مطر، قد قال خلال استعراضه طلب المناقشة العامة، إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا"، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ويعد قطاع الصناعة بمفهومه الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي نظرا"، لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل وتستحدث فرصا جديدة، كما أنه يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع مطر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
