بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 02:58 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعيد حساسين : جولة ماكرون في الإسكندرية تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي للشراكات الدولية إطلاق دبلومات مهنية جديدة بمدينة زويل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، تعرف عليها NTI يحتفل بتخريج 1627 متدربًا من الدفعة السابعة لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق 20 صورة ترصد نتائج زيارة ماكرون للإسكندرية ولقاء السيسي فيديو جديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ممارسته الرياضة في الإسكندرية على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 10 مايو 2026 وزير العمل لقيادات ”عمل الدقهلية”: المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا حقيقيًا..وتواجدًا فعالًا بين المواطنين ومواقع العمل والإنتاج بنك ناصر الاجتماعى يرد علي تساؤلات النواب الخاصة بالنفقة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اليوم الثاني لجولته بصعيد مصر وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لكوبرى أعلى مزلقان أبو شوشة بمحافظة... قرقر يطالب بتوضيح زيادة استثمارات السكك الحديدية وخطة تعظيم الإيرادات النائبة مروة حسان: مشاركة ماكرون في افتتاح مقر جامعة ”سنجور” تدشين لعهد جديد من الدبلوماسية التعليمية

زعيم الأغلبية .. تعديلات قانون حماية المستهلك تهدف لحماية المواطنين

 عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى

قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية ان التعديلات لبعض احكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والبلاء والاحتكار كما انه يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه لحجب السلع او تخزينها بهدف رفع اسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة وهو امر يتنافي مع كافة الاخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك،

واضاف القصبي ان مشروع القانون يعمل علي تشديد العقوبة علي كل من يخالف المادة 8 من القانون ويضاعف العقوبة في حدها الادني لتصبح 150 الف جنية بدلا من 100 الف جنية وكذلك في حدها الاقصي لتصبح 3 مليون جنية بدلا من 2 مليون جنية كما انه يضاعف عقوبة العودة مرة اخري الي ارتكاب المخالفة كما تشمل العقوبات ايضا الحبس بمدة الاتقل عن عام ومصادرة السلع وغلق محل الواقعة

موضوعات متعلقة