رجب هلال حميدة البرلمانى السابق يكتب: مصر تتحدث عن نفسها

يقيناً أن الدول المنتجه بما يزيد عن إحتياجات شعبها وتصدير الفائض ، والعمل علي أن يكون الميزان التجاري في صالحها(( زيادة الصادرات علي الواردات)) هي الدول الواعده القويه..
ليتنا نحقق ذلك..
تحقيقه بالتوسع الافقي في الزراعه والصناعه وتحقيق الجوده في الانتاج، حتي نتمكن من المنافسه وخلق اسواق عالميه تستوعب انتاجنا..
اتمني..
أن تضع الدوله المصريه مخطط استراتيجي، يضع القائمون علي تخطيطه وتنفيذه، أولويات الوطن في مقدمة إهتماماتهم، وفي القلب من ذلك الصناعه والزراعه وتعظيم الموارد السياحيه لتكون منبعاً إقتصادياً واعداً يحقق تدفقات نقديه وفرص عمل واسعه..
لكي يتحقق ذلك..
حققت مصر نمواً حقيقياً في إعداد البنيه الاساسيه لنجاح التوجه نحو الصناعه والزراعه والسباحه، فانشأت الطرق التي وصلت إلي عمق الصحراء، كمحور الضبعه والعين السخنه وانفاق قناة السويس وتبطين الترع وانشاء مليون صوبه زراعيه مُعده للزراعه والانتاج، كما تم البدء في انشاء نهر صناعي جديد من العلمين حتي الوادي الجديد لإعادة تدوير مياه الصرف بعد إعادة رفعها من البحر الابيض، وذلك لزراعة٢ مليون ومائتين فدان تُضاف إلي الرقعه الزراعيه..
كما انشأت عدد يربو إلي الفي مصنع جديد إضافة الي عودة المصانع المتوقفه لتنضم إلي قوة العمل الصناعي..
وأمامنا اهتمام الدوله بالصناعات الاستراتيجيه كالحديد والاسمنت والنسيج( المحله مثال..)
اعدت الخطط الشامله لإستصلاح واستزراع ٢ مليون فدان في غرب المنيا واسوان وتوشكى وسيناء..
لذلك كله وغيره مما لايتسع المجال هنا لذكره، نتمني من الدوله توجيه النسبه الكبرى من متحصلات الاموال من مشاريع الاستثمار المباشر في رأس الحكمه ومما سيتم تحصيله من مشروعات اخرى قادمه، أو مما سيتدفق من صندوق النقد والبنك الدولي وقروض ميسره من دول العالم، توجيه النسبه الكبرى من تلك الاموال إلي المشروعات الانتاجيه قصيرة الاجل وبعيدة الاجل من الصناعه والزراعه والسياحه..
اتمني من القائمين علي السياسه الماليه والنقديه في الحكومه والبنك المركزي سرعة تلبية إحتياجات المستورديين للسلع والخامات الاستراتيجيه، كالزيت والدقيق والدواء ومستلزمات وخامات التشغيل للمصانع ، والاعلاف ومتطلبات الزراعه ،ووقف فتح الإعتمادات المستنديه للإستيراد السفهي كادوات التجميل والصابون والشامبوهات والياميش وطعام القطط والكلاب..
مع ضرورة عدم السماح للمستوردين بتدبير العملات الاجنبيه من السوق المحلي والإقتصار علي تدبير قيمة الإعتمادات المستنديه من خلال البنوك فقط..(( لقد ارتكب البنك المركزي خطيئه كبرى بقبول الدولارات بواسطة المستورديين))
ولعل الظروف الضاغطه دفعتهم لذلك ، ونتمني وضع سياسه واضحه وملائمه لتحقيق الإستقرار السلعي من ناحيه والحفاظ علي التدفقات النقديه الدوليه من ناحيه أخرى..
الامر يحتاج الي مجموعه إقتصاديه واعيه وقادره علي تقديم سياسه ماليه ونقديه متزنه وواعده..