إجراءات اتخذتها الدولة المصرية لتوطين وتعميق التصنيع المحلى
تُعد عملية توطين الصناعة المحلية في مصر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تشمل تقديم الحوافز الاستثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم وأزمات الطاقة.
وأظهرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز المنتج المحلي.
أعلنت مصر عن قائمة بعدد (152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها في مصر والعمل على إنتاجها محليًا بدلًا من استيرادها، والتي تتمثل في الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية.
وقد تحركت الدولة المصرية في هذا الملف على عدد من الخطوات نذكر منها:
1) حماية الصناعة المحلية؛ فقد خفضت الدولة ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. يهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام.
2) وضع أطر مؤسسية، حيث تم تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي برئاسة وزارة التجارة والصناعة. ويختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة بمشاركة القطاع الخاص. ويهدف كذلك إلى توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي.
3) وضع أطر تنظيمية؛ فقد أطلقت الدولة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي من قبل مركز تحديث الصناعة. بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، ويعمل البرنامج على محورين أساسيين، هما: التكامل الرأسي: بواسطة تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، والتكامل الأفقي: بواسطة دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية.
4) إطلاق أول علامة مصرية مُسجلة باسم “بكل فخر صنع في مصر” في أغسطس ٢٠١٦ انطلاقًا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
5) تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تستهدف وضع مصر كأحد الدول الرائدة صناعيًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتضم الخريطة ١١٥٠ فرصة استثمارية حتى 17 مايو 2023.
6) التوسع في انشاء وتطوير المصانع والمجمعات والمناطق الصناعية والتي بلغ عددها نحو 17 منطقة صناعية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.
