دعوى خلع ضد زوج بسبب إجباره زوجته على بيع مصوغاتها.. اعرف التفاصيل

أقامت زوجة دعوي طلاق للخلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفضها تسوية المنازعات بالصلح وإصرارها على الانفصال، وقدمت مستندات وشهود على ما وقع لها من ضرر مادي ومعنوي بعد إجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية وجزء من منقولاتها بعد زواج دام 3 أشهر -لسداد ديون زوجها، وأكدت: "زوجي خدعني وأوهمني أنه ميسور الحال، وأتضح لي أنه مديون بمبالغ تجاوزت مليون و200 ألف".

وأشارت الزوجة البالغة من العمر 26 عام بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تركني معلقة بعد أن هربت من قبضته أثر محاولته إجباري على توقيع تنازل عن حقوقي، وشهر بسمعتي، وأجبرني على قبول تصرفاته الجنونية وعصبيته، وحاول الانتقام مني، ليسرق مني مبالغ مالية بخلاف- المنقولات والمصوغات- وصلت إلى 290 ألف جنيه".

وتابعت: "حاول زوجي الحصول على مكاسب مالية من عائلتي وإبتزازهم، وهو ما رفضه وقررت التصدي له، ولكنه لاحقني وحاول إلحاق إصابات بي وعاهة مستديمة لولا إنقاذي من قبل المارة من يديه، مما دفعني للبحث عن الطلاق بسبب خشيتي على حياتي بعد ملاحقته بالعديد من قضايا النصب وديون متراكمة عليه لا حصر لها".

وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق التي قدمتها بعد شهور من زواجها، إلى أن زوجها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض الانفصال عنها وديا وتركها معلقة، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها ومبالغ مالية منها، مما دفعها للجوء لطلب الطلاق منه عدة مرات.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.