بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 10:53 صـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: 18 ضحية من «بخشب» يستغيثون بالنائب العام لإسترداد أموالهم سعر الذهب فى مصر السبت 26 سبتمبر 2026.. مستهل التعاملات محمود الشاذلى يكتب : فالننتبه إلى أهمية توضيح الحقائق ، وإستبيان الأمور . 10 أسباب وراء تعثر منتخب مصر أمام أنجولا بالتعادل السلبي.. الاستحواذ بلا فاعلية والهجوم يفتقد الحلول الإطاحة ببلوجر تنشر محتوى مخالفًا للآداب العامة بالإسكندرية الاحد المقبل....«قوافل المرأة للثقافة والإبداع» بأسيوط تناقش التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال حسام حسن: راض عن أداء المنتخب.. واستبدال صلاح رؤية فنية ونستعد لجنوب السودان المستشار محمد سليم يكتب: مصر أمام الأمم المتحدة.. الأمن المائي والقضية الفلسطينية ضروريات حتمية سيسيه بعد التعادل مع مصر: قدمنا مباراة قوية.. العميد صديق وتأثير صلاح لا يُنكر الأهلي يصدر بيانًا ناريًا بعد تصريحات حسام حسن الأخيرة مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة من ركلتي جزاء، بوركينا فاسو وبنين يتعادلان 1-1 في تصفيات أمم إفريقيا

الدائرة الأولي حريات بالقضاء الإداري تحجز قضية تسجيل الزى الكهنوتي للحكم

محكمه
محكمه

حجزت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى حريات دعوى تسجيل الزى الكهنوتي رسميا في الدولة الي الحكم بجلسة ٢٦ مايو القادم، حيث قاما المحامين جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الاقليات بالامم المتحدة وأحمد فؤاد المحامي بإقامة دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسجيل الزى الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتدية بدون صفة او تصريح من الجهة الدينية نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرا من انتحال العديد من الاشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي اما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع تبرعات .

هذا وقد احالت سابقا محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدعوى المقامة الي محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولي حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.

.وقد صرح جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسه لوطني بان هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة و أقيمت من اجل تصحيح الخلل التشريعي القاءم وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادا للمادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها علي مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الأولى وقد اغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير او مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح علي الأمن العام وكثرة الجرائم..وقد قدمت الي المحكمة العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلا ونأمل في قضاءنا المساندة والدعم