الدائرة الأولي حريات بالقضاء الإداري تحجز قضية تسجيل الزى الكهنوتي للحكم
حجزت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى حريات دعوى تسجيل الزى الكهنوتي رسميا في الدولة الي الحكم بجلسة ٢٦ مايو القادم، حيث قاما المحامين جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الاقليات بالامم المتحدة وأحمد فؤاد المحامي بإقامة دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسجيل الزى الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتدية بدون صفة او تصريح من الجهة الدينية نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرا من انتحال العديد من الاشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي اما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع تبرعات .
هذا وقد احالت سابقا محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدعوى المقامة الي محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولي حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.
.وقد صرح جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسه لوطني بان هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة و أقيمت من اجل تصحيح الخلل التشريعي القاءم وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادا للمادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها علي مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الأولى وقد اغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير او مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح علي الأمن العام وكثرة الجرائم..وقد قدمت الي المحكمة العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلا ونأمل في قضاءنا المساندة والدعم
