بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 09:25 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمين الدهبي ” القيادي بحزب مستقبل وطن ”يحتفل بزفاف نجل شقيقته وحضور كبير من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان والشيوخ محمد فاروق يوسف: السيسي يقود صوت أفريقيا نحو التنمية والاستقرار خطوة جديدة تؤكد تسارع دخول الدول النامية عصر الطاقة النووية السلمية زراعة الشيوخ توصي بتدريب المزارعين على استخدام الميكنة الزراعية النائب ممدوح جاب الله يطالب وزير الصحة بسرعة تشغيل مستشفى حوش عيسى والوحدات الصحية انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض برعاية محافظ البحيرة إصابة 33 عامل بإختناق إثر نشوب حريق بمحطة تصدير حاصلات زراعية بصحراوى البحيرة نبيل دعبس: إلغاء مكتب التنسيق وتطبيق اختبارات القبول بالجامعات روشتة للقضاء على الغش وتطوير التعليم ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين رئيس تضامن النواب تطالب بترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مؤسسات الدولة ”البريد المصري” و”جامعة الأزهر” يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جامعة الأزهر والعاملين وزارة الصحة توجه رسائل هامة للوقاية من سرطان القولون .. تفاصيل

الدائرة الأولي حريات بالقضاء الإداري تحجز قضية تسجيل الزى الكهنوتي للحكم

محكمه
محكمه

حجزت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى حريات دعوى تسجيل الزى الكهنوتي رسميا في الدولة الي الحكم بجلسة ٢٦ مايو القادم، حيث قاما المحامين جوزيف ملاك المحامي زميل مفوضية حقوق الاقليات بالامم المتحدة وأحمد فؤاد المحامي بإقامة دعوى قضائية بإلزام الدولة بتسجيل الزى الكهنوتي لرجال الدين المسيحيين ومعاقبة من يرتدية بدون صفة او تصريح من الجهة الدينية نظرا لكثرة الجرائم التي ترتكب مؤخرا من انتحال العديد من الاشخاص صفة رجال دين وارتداء الزي الكهنوتي اما للإساءة للعقيدة أو ارتكاب أعمال غير مشروعة مثل النصب والاحتيال علي المواطنين وجمع تبرعات .

هذا وقد احالت سابقا محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية الدعوى المقامة الي محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الدائرة الاولي حريات لاختصاصها بهذه النوعية من القضايا.

.وقد صرح جوزيف ملاك المحامي عضو هيئة الدفاع عن الكنيسه لوطني بان هذه القضية تعتبر من القضايا الهامة و أقيمت من اجل تصحيح الخلل التشريعي القاءم وإلزام الدولة بذلك يأتي استنادا للمادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من الدستور والتي أعطت الحق للحكومة اقتراح القوانين وعرضها علي مجلس النواب كما أن هذا المطلب هو مطلب مجتمعي من الدرجة الأولى وقد اغفلت الجهات الإدارية هذه الاحتياجات دون تبرير او مسوغ قانوني رغم الخطر الواضح علي الأمن العام وكثرة الجرائم..وقد قدمت الي المحكمة العديد من الجرائم والأحداث الموثقة دليلا ونأمل في قضاءنا المساندة والدعم