بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 01:33 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: من المستبعد جدا العودة للحرب ضد إيران لكن سأفعل إذا اقتضت الضرورة المسلماني : تقدم كبير في ملف معاشات ماسبيرو ونتابع مع وزارة المالية على مدار الساعة نائب وزير النقل للنقل البحري ورئيس هيئة ميناء دمياط يشهدان مراسم تسليم القاطرتين «متولي» و«عرفات» علي ماهر يعلن قائمة منتخب مصر استعداداً لمواجهتي مالاوي في تصفيات أفريقيا السلاسل التجارية تحت المجهر| 2245 فرعا تلتزم بمعايير سلامة الغذاء في المحافظات وكيل عربية النواب يتقدم ببيان عاجل بسبب حادثة قطار العياط ”صون التراث”.. احتفالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة بجامعة قناة السويس صلاح يقود طرابزون لمواصلة انتفاضته بثنائية في ألانيا سبور بالدوري التركي الزمالك يكرم الأساطير على هامش حفل إطلاق التطبيق الرقمي محمد محفوظ يعود بمفاجأة غنائية.. «بنتآمر» دويتو يجمعه بالموهبة الواعدة سلمى كمال الدين النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتطوير منظومة العدالة هاني برزي: إطلاق تطبيق الزمالك الرسمي لزيادة موارد النادي

خطة النواب عن فتح اعتماد إضافي بـ320 مليار جنيه: الحماية الاجتماعية أولوية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.

الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

وتابع الفقى، :" ويزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه، على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ووجه الفقى، الشكر للقيادة السياسية، لما توفره من أمن وأمان للشعب المصرى، والتوجيه بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة للحماية من التداعيات الأخيرة، وخطوات دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع القطاع الخاص، والتوسع فى الاقتصاد الأخضر، وأن مشروع القانون يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأحداث الأخيرة.