رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يوضح تفاصيل ما وصل الية من عدم تطبيق قرار تحديد الحد الادنى للاجور
تضررت العديد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحاد الاقليمى من قيام وزارة القوى العاملة بتحرير مخالفات لهم عن عدم تطبيق القرار رقم 27 لسنة 2024 للمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 6000جنيه .
ونظراً لآن الجمعيات والمؤسسات الأهلية كيانات غير هادفة للربح طبقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 وتعمل في مجالات تنمية المجتمع وتساهم في المشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتقدم خدمات للمواطنين وأنها تعتمد في مواردها على الاشتراكات والتبرعات والتي لا تكفى في كثير من الأحيان على الصرف على المصروفات الحكمية مما يجعل من الصعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وقدرها 6000جنيه .
وقد قام الدكتور / طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالتواصل مع كلاً من الدكتورة / هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور و الدكتورة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي .
وقد تم الاتفاق على أن مؤسسات العمل الأهلي لا ينطبق عليها القرار رقم 27 لسنة 2024 وأن وزارة التضامن الاجتماعي ستحدد عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تسمح ميزانيتها بتطبيق الحد الأدنى للأجور وقيمته 6000جنيه على العاملين بتلك المؤسسات .
