حيثيات المحكمة تكشف حيلة تجار المخدرات بالبساتين

ننشر حيثيات المحكمة، برئاسة القاضي، طارق محمد أبو عبدة، رئيس المحكمة، في قضية اتهام شخصين بإحراز المخدرات، وتخبأتها بجوار حجارة صغيرة في القضية رقم ٢٦٥١٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات البساتين.
وكشفت الحيثيات، أنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة و إطمان إليها وحداتها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة للتحصل فيما قررة الرائد أحمد الكردي، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، من أنه فور صدور قرار أمر ضبط وإحضار للمتهمين في محضر سرقة سيارة قام بضبطهما وبتفتيشه الأول عثر معه على لقافة بلاستيكية تحوي على قطع صغيرة وكمية من جوهر الهيروين المخدر، ولم يعثر مع الثاني على أي شيء ، و بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما لها.
وأوضحت الحيثيات، أن الواقعة على هذا النحو سالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها في حق المتهمين محمد إ. ، طارق س.، كما ثبت أيضًا من أقوال الرائد أحمد الكردي معاون مباحث قسم شرطة البساتين بتحقيقات النيابة العامة، و تقرير المعمل الكيماوي.
وشهد الرائد أحمد الكردي، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أنه فور صدور قرار أمر ضبط وإحضار للمتهمين في محضر سرقة سيارة قام بضبطهما وبتفتيشه الأول عثر معه على لفافة بلاستيكية تحوي على قطع حجرية صغيرة وكمية من جوهر الهيروين المخدر، و لم يعثر مع الثاني على أي شيء، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما لها . وأورى تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات في الجوهر الهيروين المخدر و المدرج بالجدول الأول.

وكشفت أوراق القضية، أنه بتحليل عينة بول ودم المتهم الأول، تبين إيجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش، الإمفيتامين، الميثامفيتامين المخدرة والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتحليل عينة بول المتهم الثاني إيجابيتها لجوهر الميثامفيتامين المخدر و المدرج بالجدول الأول.

جريمة البساتين

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أنكر الاتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمة إعتصم بالإنكار، والدفاع الحاضر معه قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، شرح ظروف الدعوى و ملابساتها بما ينال من أدلة الثبوت فيها و دفع الحاضر ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر للمتهمين، و بطلان العينة المأخوذة من المتهم، و بعدم معقولية تصوير الواقعة وبانتقاء صلة المتهم بالمضبوطات، وطلب القضاء ببراءة المتهمين.

وأوضحت، أوراق القضية، أنه عن الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بضبط المتهمين فهو دفع مجهل عار من الصحة حيث صدر هذا الأمر بناء على تحريات جدية مما إطمأنت معه النيابة العامة لإصدار ذلك الإذن الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع وحيث انه عن الدفع ببطلان العينة المأخوذة من المتهمين فهو دفع في غير محله حيث الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أرسلت المتهمين لإجراء تحاليل المتهمين بول و دم وذلك بمعرفة الإدارة المركزية للمعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي و هي الجهة صاحبة الخبرة في ذلك ومن ثم فذلك الإجراء صحيح وما نتج عنه يعدو صحيحا و هو النتيجة التحليل ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع، وحيث أنه وعن الدفع بعدم صلة المتهمين بالحرز المضبوط، فمردود بإطمئنان المحكمة إطمئنانا تاما بأن ما ضبط مع المتهمين من مواد مخدرة تخصهما، وذلك إطمئنانا من المحكمة الأقوال شاهد الإثبات وإجراءات الدعوى.

وعن ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بعدم معقولية تصوير الواقعة،أوضحت المحكمة، أن ذلك الدفع في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة وإستخلاص ما يؤدي إليه وهو ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشاهد وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ، فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيدا عن محجة الصواب بما يتعين الإلتفات عنه، وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمين لأنه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليهما و الإفلات من العقاب.

وبعد الإطلاع على الأوراق قررت المحمة معاقبة المتهمين بالحبس 6 اشهر وتغريم كلا منهم 10 ألاف جنيه لحيازتها المواد المخدرة في البساتين.

أصدر القرار برئاسة القاضي، طارق محمد أبو عبدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد عبد الوهاب وكيل النيابة