تضامن النواب : ترفض مشروع قانون عقوق الوالدين.. أعرف السبب

أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب رفض هيئة مكتب اللجنة المشروع المقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، موجهاً الشكر خاصة وأن جميع الأديان تحث على الإحسان للوالدين.

جاء ذلك أمام إجتماع اللجنة مساء اليوم فى حضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعى اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والاستاذة نيرمين منصور والاستاذة جاكلين ممدوح ،والمستشار محمود السعيد ممثل وزارة العدل.

وأرجع " القصبى " رفض هيئة المكتب للقانون الى عدم وجود فراغ تشريعى لمواجهة تلك الحالات الواردة فى القانون المقدم من النائب نبيل عسكر ، حيث توجد تلك العقوبات فى قانون العقوبات وأيضا فى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين ،والذى أفرد الباب التاسع من المادة 43 الى المادة 48 والتى تحقق جميع الاهداف الواردة فى مشرو ع القانون المقدم من الزميل نبيل عسكر.

فيما وجه " القصبى " ،

وأضاف " القصبى " ، إن الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح، وتتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، الا هناك كما أوضحنا إن قانونى العقوبات ،ورعاية حقوق المسنين قد غطو هذه الاهداف النبيلة ".

بدوره أيد النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط ،رافضاً فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.

بدوره أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع القانون وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .

وأوضح " مغاورى " أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.

وكان اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة لتضامن الاجتماعى قد أكد إن مشروع القانون جيد ومتفقين علية ونؤيدة ، بالرغم بأن قانون العقوبات الحالى بة من النصوص العقابية التى تحمى الوالدين.

وإقترح " درويش " تعديل العقوبة من السجن الى الحبس حتى تكون جنحة التى تعطى للوالدين الحق فى التنازل عن حبس ابنائهم وحفظ القضية أو التحقيقات،قائلاً لانريد عقوبة جنائية وقطع الاذن .

ورحب ممثل وزارة العدل المستشار محمود السعيد، بمشروع القانون، مؤكدا أنه فكرة جديرة بالاحترام، ومؤيدين لها الا إننا لنا بعض الملاحظات على بعض الالفاظ والصياغات